المعارضة: الحكومة لا تمتلك إرادة سياسية حقيقية لإنصاف المرأة المغربية

لا زال المهتمين بالشأن السياسي والحقوقي، يطالبون من الحكومة الحالية، بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مع فتح الآفاق أمامهن لإعطائهن الفرص المطلوبة في كل الميادين.

كما طالب نواب المعارضة البرلمانية، يوم أمس الإثنين، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، بمراجعة مدونة الأسرة المتواجدة منذ 2004، مع مواصلة تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المرأة، بما يضمن إشراكها في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالمملكة.

وقالت مجيدة شهيد البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، خلال أشغال الجلسة، إن الحكومة الحالية، لا تمتلك إرادة سياسية حقيقية لإنصاف المرأة المغربية، وهذا الأمر يساهم في تأخر الإقلاع التنموي الواعد.

وأكدت شهيد، أن الحكومة مطالبة بأن يكون دعمها لقضية التمكين للنساء سياسيا وليس تقنيا فقط، لذا فإن المملكة تحتاج اليوم إلى نفس جديد يستوعب الدينامية التي تم تحقيقها من نضالات.

وأضافت المتحدثة ذاتها، إن الحكومة مطالبة بإنهاء التصور المحافظ المتزمت، الذي ناهض حقوق المرأة طيلة عقد من الزمن، مبرزة أن مسألة انتشار البطالة في صفوف النساء المغربيات، يتطلب حلولا استعجالية.

كما انتقدت البرلمانية الاتحادية، مسألة تجاهل الحكومة لظاهرة العنف، التي تجاوزت 54,4 بالمائة حسب نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، مؤكدة أن النساء أصبحن اليوم، أكثر عرضة للفقر وللتهميش في غياب إجراءات حقيقية.

كما طالبت عدد من الأحزاب السياسية، خلال أشغال الجلسة، بتمكين النساء اقتصاديا بعيدا عن منطق المساعدة الاجتماعية أو الإعانة الظرفية، مشددين على ضرورة حماية النساء من كافة الخروقات المرتبطة بقانون الشغل.