مطالب برلمانية لصيانة الشبكات الحضرية والقروية ودعم شرطة المياه
تتواصل تحذيرات عدد من الجهات والخبراء بخصوص أزمة المياه بالمغرب، في ظل الجفاف والاستنزاف الخطير للسدود المغربية، مطالبين بوقف بعض الزراعات والمنتوجات الفلاحية، التي تشكل خطرا على الموارد المائية، مع استكمال مختلف المشاريع المائية.
وطالبت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، في تقريرها الأخير، بصيانة الشبكات الحضرية والقروية لتجاوز مشكل التسربات، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المرتبطة بالتطهير.
كما أكدت اللجنة المذكورة، أن 46 في المائة من محطات المياه الجوفية غير جيدة، و45 في المائة من المياه العادمة غير معالجة، الأمر الذي يتطلب من الوزارة الوصية عن القطاع باستكمال المشاريع المائية.
كما وقفت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، عند مسألة فقدان 75 مليون متر مكعب سنويا، بسبب توحل خزانات السدود، بالإضافة إلى وصول عجز الأحواض ما بين 150% و170%.
وأبرز التقرير، أن نصيب الفرد من رأسمال الماء، من المتوقع أن سينزل إلى 500 متر مكعب في السنة للفرد بين سنوات 2040 و2050، في حالة تعثر المشاريع المائية، مشددين على ضرورة إنهاء الاستهلاك غير العقلاني، مع الإسراع في تطبيق عدد من القوانين المؤطرة.
وأوصى التقرير بتفعيل هيئات التشاور والتنسيق خصوصا المجلس الأعلى للماء والمناخ، وإعادة النظر في دفاتر تحملات الدراسات والمختبرات، مع تقوية وسائل الشرطة المائية باستعمال الطائرات المسيرة وتقنيات الكشف، قصد تعزيز المراقبة في مختلف المدن والقرى.
ودعا المصدر ذاته، يإعادة تفعيل مشاريع قوانين المناطق القروية والجبلية والتعمير، مع تحديد الملك العمومي المائي وفصل قطاع الماء عن الكهرباء وتكليف وكالات الأحواض المائية بإنجاز المشاريع.
وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة، قد كشف مؤخرا، عن تدابير استباقية ترغب الحكومة في تنزيلها، لضبط استهلاك الماء، في ظل الجفاف والتطورات المناخية.
وقال بركة في كلمته خلال لقاء احتضنته ولاية الدار البيضاء سطات حول البرنامج الوطني للماء، إن الحكومة تركز على مردودية القنوات وسبل تدبير الماء الموجود بها، خاصة في المجال الفلاحي.
وأضاف وزير التجهيز والماء، إنه حاليا يتم جرد عدد الآبار الموجودة سواء المهجورة أو المستعملة، بهدف وقف الاستغلال المفرط للماء، مع وضع اللمسات الأخيرة على ميثاق اللاتمركز الذي سيبدأ تطبيقه في نهاية شهر دجنبر.
وأبرز ذات المتحدث، أن الوزارة الوصية عن القطاع، اقتربت من رفع ربط الدار البيضاء الشمالية بالدار البيضاء الجنوبية إلى 4 متر مكعب، بعد شهر نونبر، بهدف تقليص الضغط على سد المسيرة.
كما أشار المتحدث ذاته، أن مشروع محطة تحلية المياه في الدار البيضاء، سيمكن من 50 مليون متر مكعب للسقي من أصل 300 مليون متر مكعب، مع تأكيده ربط بين الأحواض المائية، سيساهم في ضمان 100 في المائة من الماء الصالح للشرب في أفق 2030.
