البحث مع البرلماني الفايق حول مصير خزانة حديدية

فاس: رضا حمد الله

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة للبرلماني التجمعي رشيد الفايق، بعد توالي الأبحاث في قضايا ذات صلة به وعائلته، بعدما أدين بما مجموعه 13 سنة سجنا نافذة في ملفين سابقين أحدهما متعلقة باختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب أدين فيه ب8 سنوات سجنا نافذة، والثاني متعلق باستغلال فتاة تعاني من ضعف قواها العقلية، جنسيا.

آخر المعلومات تؤكد أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، دخلت على الخط في ملف ثالث مرتبط بعائلة الفايق، ويتعلق الأمر بمصير خزانة يرجح أن يكون أخفى فيها المتهم أموالا نقدا قبل اعتقاله ومتابعته ومحاكمته والحكم عليه، قبل أن يستنجد بالملك طلبا للعفو بداعي تعرضه لانتقام من طرف خصومه السياسيين لم يسميهم.

الملف الجديد متعلق بالخزانة الحديدية المرجح إخفاء المال فيها، والشرطة استدعت أفراد من عائلته لمساءلتهم عن مصيرها فيما يبدو استعدادا للجوء إلى مسطرة مصادرة أمواله لفائدة الدولة على غرار برلماني سابق أدين في ملف "بلانات الشينوا" وقرر قسم غسيل الأموال بالمحكمة، الحجز على ممتلكاته منذ 2007.

المصادر قالت إن الشرطة استدعت زوجة الفايق ووالدته، وممرضة يرجح أن تكون على علم بمكان إخفاء الخزانة المبحوث عنها منذ مدة، سيما أمام تداول معلومات عن اتصال أقارب البرلماني التجمعي الذي يعيش أسوء أيامه في السجن، بصاحب ورشة لصناعة الخزائن الحديدية، لمساعدتهم على فتح تلك الخزانة.