غياب العدالة المجالية في المدن الجديدة يضع الحكومة في مأزق 

وراهنت المملكة طيلة 18 سنة الأخيرة، على المدن الجديدة لامتصاص النمو السكاني الكبير في المدن الكبرى، إلا أن هذا المسار الطموح لا يزال يتسم بالعديد من الاشكالات، أبرزها غياب العدالة المجالية سواء تعلق الأمر بالمرافق والفضاءات العمومية ووسائل النقل أو الاستثمارات التي ستخلق مناصب للشغل لفائدة المواطنين.

وفي هذا الصدد، وجه عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي، سؤالا شفهيا إلى وزيرة الإسكان والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري، مفاده أنه الرغم من النتائج الهامة التي حققها هذا البرنامج في إيجاد حلول للسكن، وتحقيق العدالة المجالية، إلا أن هذا المشروع لا زال يعرف العديد من المشاكل، وهو ما يستدعي تقييم هذه التجربة.

وأكد أمغار، أن الحكومة مطالبة بالتفكير في إيجاد حلول ناجعة لمواجهة المشاكل التي أضحت تتخبط فيها هذه المدن، ونخص منها على سبيل المثال لا الحصر مشاكل المرافق الاجتماعية، التنقل الحضري، غياب المساحات الخضراء وفضاءات الترفيه.

وطالب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، بالكشف عن التدابير التي ستقوم بها الحكومة لمعالجة مختلف المشاكل، خاصة من ناحية إحداث المرافق العمومية.

كما دعا عبد الحق أمغار، إلى ضرورة إجراء تقييم شامل لتجربة المدن الجديدة، ومدى مساهمتها في حل أزمة السكن بالمملكة.