ظاهرة تشغيل الأطفال تعود للبرلمان من جديد

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة التي يشارك فيها حزبه، بالتدخل من أجل وضع حد لظاهرة تشغيل واستغلال الأطفال في أعمال لا تناسب اعمارهم، في الوقت الذي يفترض فيه أن يكونوا في أقسام الدرسة من أجل التعلم.

إلهام الساقي، البرلمانية عن حزب "الجرار" راسلت وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ونبهتهما غلى استفحال واستمرار ارتفاع وتفشي ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب.

وأوضحت الساقي أن ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب تسجل أرقاما مقلقة رغم الجهود المبذولة لمحاربتها، خصوصا منذ صدور القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

واستغربت البرلمانية لاستمرار تفشي ظاهرة تشغيل الأطفال بالرغم من ما تتضمنه المادة 143 من مدونة الشغل، والتي تمنع نهائيا تشغيل الأحداث دون سن الخامسة عشرة كاملة.

وذكرت أنه في حالة مخالفة أحكام هذه المادة يعاقب بغرامة مالية، وفي حالة العود حددت العقوبة في الحبس الذي تتراوح مدته ما بين 6 أيام و 3 أشهر.

وشددت البرلمانية، مخابة وزير الشغل ووزيرة الأسرة على ضرورة الكشف عن تصور وزارتيهما لحماية الأطفال من التشغيل، والتدابير والإجراءات المتخذة في سبيل ذلك، للحد من هذه الظاهرة ومعاقبة كل المتورطين في استغلال الأطفال.