جشع المضاربين في الصيف.. هل تعيد الحكومة النظر في قانون حرية الأسعار؟
خلف ارتفاع سومة كراء الشقق السياحية، وكذا توالي مظاهر الابتزاز في المطاعم والمقاهي والبقالة، حالة من الغضب في صفوف المصطافين، لتتعالى الأصوات بضرورة تدخل الحكومة لوضع حد لمثل هذه المظاهر التي تشوه من صورة السياحة الداخلية بالمملكة.
وتوصلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، بمجموعة من الشكايات حول الزيادات المتكررة التي قامت بها بعض المطاعم والمقاهي والفنادق وغيرها، خلال فترة الصيف الحالية.
وأكدت الرابطة، إن الأسعار يجب أن تتماشى مع الوضعية العامة للسوق، معتبرة أن الزيادات غير المبررة سيكون لها تأثير سلبي مستقبلا على القطاع السياحي بصفة عامة.
وأضاف المصدر ذاته، إن الحكومة مطالبة بوضع حد لمسألة ابتزاز المستهلك واستغلاله بحجة عدم وجود نص قانوني يفرض تسقيف الأسعار.
وأبرز ذات المصدر، أن الحكومة الحالية، وجب عليها إعادة النظر في قانون حرية الأسعار، خاصة في فصل الصيف، مع تشديد المراقبة على جل المطاعم والمقاهي ومحلات البقالة، كإجراء لحماية المستهلك المغربي.
وفي المقابل، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، مؤخرا ، خلال لقاء مع الصحافة بمدينة الدار البيضاء، إن الحكومة تراهن بشكل كبير على السياحة الداخلية لتحقيق أهداف خارطة الطريق 2023-2026.
وأبرزت عمور في كلمتها، أن السياحة الداخلية تمثل 40 في المائة من مجمل النشاط السياحي الوطني، والحكومة تهتم في هذا الأمر لتلبية مختلف متطلبات المغاربة.
وأضافت وزيرة السياحة، إن إمكانيات السياحة الداخلية تقدر بحوالي 30 مليون ليلة مبيت، منها فقط 8 ملايين تتم في قطاع الإيواء المصنف، والقطاع غير المهيكل المتعلق بكراء الشقق يحصل على حصة الأسد، الأمر الذي يتطلب ضرورة هيكلة القطاع.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن الوزارة تعول على مجموعة من التدابير المتعلقة بالنهوض بقطاع السياحة الداخلية، من بينها المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها، بالإضافة إلى مسألة شيكات العطل التي سيتم اعتمادها قريبا.
وتابعت ذات المتحدثة، أنه سيتم التنصيص على هذا القرار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، مؤكدة أن شيك العطل وهي آلية جديدة ستستعمل في الفنادق والمطاعم والنقل السياحي.
