في ظل أزمة الغلاء.. الحكومة تتخذ قرارا جديدا لحماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك

يواصل نواب المعارضة البرلمانية، توجيه سهام الانتقادات للحكومة، بعد فشلها في انهاء تراجع المستوى المعيشي للفئات الهشة والمتوسطة، في ظل أزمة الغلاء التي تشهدها المملكة.

كما اعتبر المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، في تقاريرها الأخيرة، أن هناك ضبابية في التواصل بين الحكومة والمواطنين، حول أزمة الغلاء التي تشهدها المملكة، لتتعالى الأصوات بضرورة إدراج مقتضيات جديدة ومبادئ حديثة في مجال حماية المستهلك.

وفي هذا الصدد، قررت الأمانة العامة للحكومة، فتح الباب أمام العموم لإبداء الرأي والتعليق على مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك،  وفق المستجدات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، خاصة التجارة.

وتعتزم الحكومة من خلال هذا القرار، بتعزيز الحقوق الاقتصادية  للمستهلك المغربي، مع إنهاء الممارسات التجارية المضللة، بعدما عرفت الأسواق الوطنية، تغيرات كبيرة جعلت المستهلك في حاجة متزايدة إلى نظام فعال فيما يتعلق بالجودة والسلامة والأسعار.

ونصت مقتضيات هذا المشروع، وفق المادة 54-1، بشن التخفيضات في فترتين، مدة كل منهما أسبوعين على الأقل وشهرين على الأكثر، ويتم تحديد تواريخ وأوقات بدايتها ونهايتها، وفق نص تنظيمي.

أما المادة 54-2، وفق مضمون المشروع، فإنه جمعيات حماية المستهلك، ستصبح بإمكانها الاندماج في إطار جامعة أو جامعات لحماية المستهلك كشكل موحد، بالإضافة إلى دراسة واقتراح كل التدابير الكفيلة بتعزيز السياسة الحكومية في مجال الاستهلاك بالمملكة.

كما يهدف المشروع المذكور، إلى إعداد تقرير سنوي عن وضعية الثقافة الاستهلاكية ومستوى حماية المستهلك بالمغرب، في ظل التغيرات الحالية التي تشهدها البلاد من الناحية الاقتصادية.