لا زال قطاع السكنى بالمملكة، يعاني عدد من المشاكل، الأمر الذي دفع نواب المعارضة إلى مساءلة الحكومة، عن الاجراءات الذي سيتم تنزيلها، خلال الفترة المقبلة، لإنهاء تعثر البرامج المتعلقة بدور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط.
وتطرقت المعارضة البرلمانية، مرار، بمجلس النواب، إلى مسألة وجود التلاعبات التي شابت عملية إحصاء سكان دور الصفيح في عدد من الأقاليم، بالإضافة إلى عدم نجاعة البرامج التي انطلقت منذ عهد الحكومات السابقة.
وتراهن الحكومة الحالية، وفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2024، على مسألة تحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال محاربة مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي، عبر إيجاد حلول لمشاكل السكن الغير اللائق.
ووفق المذكرة التي وجهها عزيز أخنوش إلى باقي المصالح الوزارية، فإن الحكومة ستواصل تنزيل برنامج مدن بدون صفيح، والمشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى تحسين مسألة الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة.
كما تهدف الحكومة في قانون مالية 2024، على مواصلة تنزيل قرار دعم الطلب على السكن، من خلال إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن.
وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد أكدت في وقت سابق، بأن أزيد من 325 ألف أسرة استفادت من المجهودات المبذولة من أجل إعادة إيواء قاطني دور الصفيح.
وأبرزت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاسبوعية بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية اعتمدت على مقاربة جديدة تقوم على إشراك القطاع الخاص في عمليات إعادة الإسكان، لتفادي مشكلة غياب الوعاء العقاري.
