ومن بين أبرز الملفات التي ستشهد نقاشا حادا هو قانون المالية وما يحمله من مستجدات، وهل سيلعب دورا بارزا في تنزيل المقترحات المتعلقة بالبرنامج الحكومي؟.
وعبرت المعارضة البرلمانية، في الفترة الأخيرة، عن عزمها مناقشة أيضا الوضعية الاقتصادية التي يعيشها المغرب في ظل سنوات الجفاف وتأثير الزيادات على جيوب المغاربة، وكذا التطرق لتطورات ورش الحماية الاجتماعية.
كما من المرتقب أن تشهد عدد من القوانين سجالا بين الأغلبية والمعارضة، سواء تعلق الأمر بمشروع القانون الجنائي أو قانون الإضراب وقانون العقوبات البديلة، وغيرها.
وتهدف الحكومة الحالية خلال الدخول السياسي المقبل، تنزيل ومناقشة عدد من الملفات التي تطرق لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، خاصة فيما يخص تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر .
كما أن هناك تحدي أساسي، تطرق له المهتمين بالشأن السياسي، هو استكمال برامج قانون المالية للعام الجاري، وتجويد مشروع قانون المالية المقبل، وفق انتظارات المغاربة، مبرزين أن ملف محاربة الفساد سيشكل واحدا من بين الملفات التي أكد صاحب الجلالة على ضرورة معالجتها.
