هل تستفيد الفئات الهشة من المخصصات المالية لصندوق المقاصة؟

لا زالت الفئات الهشة بالمملكة، تعاني لتدبير قوتها اليومي، في ظل الزيادات التي طرأت معظم المنتجات الاستهلاكية بالسوق الوطنية، وهو ما يثبت فشل الحكومة الحالية في محاربة مظاهر الاحتكار والمضاربة، لتتعالى الأصوات بضرورة إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة، من خلال إصلاحه مع توجيهه للفئات المتضررة.

ونبه نواب المعارضة البرلمانية، مرارا خلال جلسات مجلس النواب، أن المخصصات المالية من صندوق المقاصة لا يستفيد منه المغاربة، من الفئات الهشة والمتوسطة بالشكل المطلوب، رغم أنه وضع لهذه الغايات.

كما اعتبر المهتمين بالشأن الاقتصادي، في تقاريرهم الأخيرة، أن إصلاح صندوق المقاصة استغرق وقتا كبيرا، والحكومة مطالبة خلال الجلسات البرلمانية المقبلة بالكشف عن الأليات والإمكانيات، التي ستوفرها، سواء تعلق الأمر بالاستيراد والسعر والجودة وهوامش الفرق، في ظل تدهور الوضعية المالية للفئات الهشة والمتوسطة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الوضعية الراهنة التي تعيشها الأسر المغربية، في ظل أزمة الغلاء، تتطلب تحويل نسبة من صندوق المقاصة إلى منح مالية موجهة للفئات الهشة والمتوسطة، بدلا من دعم بعض المواد فقط.

واعتبر المهتمين بالشأن الاقتصادي، مرارا إن ذوي الدخل المحدود يقتنون الشيء القليل، ولا يستفيدون من صندوق المقاصة، لهذا الحكومة وجب عليها إنهاء هذه الإشكالية، عبر دعم هذه الفئة بشكل مباشر.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد في وقت سابق، أن الظرفية الحالية، تتطلب استكمال إصلاح نظام المقاصة، مع عدم التركيز على المواد الأساسية فقط، بل أيضا المساعدات العمومية بشكل أوسع.

وتابع الجواهري، أن الحكومة وجب عليها أن تعلن الشروط اللازمة لتفعيل إصلاح صندوق المقاصة، بعدما كانت قد برمجة غلاف إجمالي يبلغ 25.98 مليار درهم في إطار قانون المالية لسنة 2023، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.