تقرير يرصد حالات زواج القاصر منذ إقرار مدونة الأسرة

في دراسة تشخيصية لمقارنة عدد رسوم زواج القاصر مع المجموع العام لرسوم الزواج، كشفت النيابة العامة عن تصاعد عدد حالات زواج القاصر من سنة 2004، عند إقرار مدونة الأسرة إلى غاية سنة 2019.

وقالت النيابة العامة في دراسة تشخيصية إن أبرز ما يمكن ملاحظته بالنسبة للأرقام المسجلة منذ سنة 2004 هو منحاها التصاعدي من سنة لأخرى.

ولفتت الدراسة أن ذروة زواج القاصر تم في سنة 2011 إذ سجلت ما مجموعه 39031 رسم زواج يتعلق بقاصر، بما نسبته 11,99 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة برسم نفس السنة.

وبعد سنة 2011 سجلت حالات زواج القاصر منحى الانخفاض، حيث سجلت أقل نسبة برسم سنة 2019 بما مجموعه 20738، في حين سجلت مجموع رسوم الزواج لنفس السنة ما مجموعه 477 275 وقد شكل زواج القاصر بذلك ما نسبته 7,53 في المائة.

وأكدت الدراسة أن نسبة زواج القاصر مقارنة بمجموع رسوم الزواج منذ سنة 2004 إلى سنة 2019 تراوحت بين 11,99 في المائة كأعلى نسبة من المجموع العام لرسوم الزواج، و7,53 في المائة كأقل نسبة.