من جديد.. بنموسى يخضع للمساءلة بسبب مدارس التعليم الخاص
بعد مجلس النواب، جر برلمانيون من مجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية الوتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، للمساءلة على خلفية الجدل القائم حول بيع مدارس التعليم الخاص الكتب المدرسية للتلاميذ وإجبار بعضهم أولياء الأمور على اقتنائها بدل أن يقصدوا المكتبات الكتخصصة في هذا النوع من البيع.
ومن بين البرلمانيين الذين راسلوا شكيب بنموسى، البرلماني عن الاتحاد الوطني للشعل بالمغرب، خالد السطي، الذي نبه لإقدام عدد من مؤسسات التعليم الخاص على بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ مع بداية كل موسم دراسي.
ولفت المصدر إلى أن ما تقوم به بعض المدارس الخاص من بيع الكتب المدرسية، يعتبر "ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات ومنافيا لقواعد المنافسة الحرة، وإجبارا لأولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم".
وطالب البرلماني بضرورة التصدي لهذه الممارسات التي تقوم بها مؤسسات التعليم الخاص عند بداية كل دخول مدرسي، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية في هذا الموضوع.
وقبل البرلماني السطي، طالبت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، الوزير بنموسى بالتدخل العاجل لايقاف جشع المدارس الخاصة.
وقالت البرلمانية في مراسلة بعثت بها إلى الوزير شكيب بنموسى إن ما تقوم به المدارس الخاصة يعد ممارسة غير أخلاقية وغير قانونية ولا مسؤولة.
