في ظل أزمة الغلاء.. المعارضة تطالب بتعديل حكومي يتجاوز “الكاستينغ البشري”
لا زال المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، يطالبون باعتماد على ورقة التعديل الحكومي، بعدما فشلت الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، في حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وتنزيل وعودها على أرض الواقع.
وأكد المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، مرارا، أن التعديل الحكومة من شأنه تجويد العمل الحكومي وتصحيح الاختلالات السابقة، في ظل وجود وزراء لم يستطع المغاربة أن يطابقوا أسماءهم مع الوعود التي تم تقديمها سابقا.
واعتبر نواب المعارضة البرلمانية خلال أسئلتهم الكتابية الموجهة مرارا إلى عزيز أخنوش، أن السياسة في المملكة أصبحت متعبة مع هذه الحكومة، خاصة بعد بروز عدد من التقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تثبت أن أزمة الغلاء ساهمت في انهيار القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة.
وفي هذا الصدد، عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، برئاسة ادريس لشكر، اجتماعا افتتاحيا للموسم السياسي والتنظيمي الجديد، حيث تم التركيز على مسألة التعديل الحكومي.
ودعا المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيانه، إلى إحداث “رجة لا تقف عند تغييرات في الكاستينغ البشري للجهاز التنفيذي”.
وأبرز حزب الوردة بقيادة إدريس لشكر، أن الرجة المنشودة ينبغي أن تذهب عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي بما يؤهل الحكومة، كمنجز دستوري وسياسي هام في المغرب الجديد، والدخول في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد، ويثبت تقاليد سياسية ناجعة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية”.
وأوضح البيان، أن الحكومة، وهي مقبلة على الدخول السياسي والبرلماني الجديد، مطالبة بتدقيق زاوية معالجة الميزانية العامة للبلاد، من خلال الإبداع والابتكار في مقومات قانون المالية، بناء على ما جعلته الإرادة الملكية ثابتا بنيويا في الحياة المؤسساتية.
