مخاوف من التلاعب في التبرعات الموجهة للمتضررين من الزلزال

تعالت أصوات الفعاليات المدنية، بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، بعد الزلزال المتضرر الذي ضرب المملكة.

وتخوفت عدد من الفعاليات، حسب ما توصلت به الجريدة 24، من مسألة حدوث تلاعبات في المساعدات الكبيرة التي جاد بها المغاربة على إخوانهم في المناطق المتضررة.

وطالبت المصادر ذاتها، من الحكومة بتنزيل القانون الجديد رقم 18.18، الذي يسمح بتنظيم عمليات التبرع، من خلال التخلص من الآجال وكثرة الوثائق، في حالة الكوارث والحالات المستعجلة.

وأضافت ذات المصادر، إن الظرفية الحالية تتطلب استبعاد كل التخوفات، التي قد تؤدي تعرض المتبرعين للتحايل وفقدان الأشخاص الموجهة لهم إمكانية الاستفادة من المساعدات الانسانية، من خلال ضرورة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا المناطق المنكوبة.

وأبرزت الفعاليات المدنية، حسب ما توصلنا به، أن الأمور إلى حدود اللحظة تسير بشكل جيد نسبيا، لكن وجب الحظر، من تجار المآسي، مطالبين في نفس الوقت من الشركات الكبرى بتخفيض نسبة الربح، عند بيع المواد الأساسية للجمعيات التي تريد دعم المتضررين من الفاجعة.

وفي المقابل، ارتفع عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية التي ضربت العديد من مناطق المغرب ليلة الجمعة الماضي، 2946 شخصا إلى حدود الساعة السابعة مساء، تم دفن 2944 منهم، ووصل عدد الجرحى إلى 5674 شخص، وفق حصيلة محينة لوزارة الداخلية.

وكشفت وزارة الداخلية أن عدد الوفيات بلغ 1684 بإقليم الحوز، و980 بإقليم تارودانت، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

وتواصل السلطات العمومية جهودها للتكفل بالمصابين، وإيواء المتضررين، وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة في الوقت نفسه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء، قد حدد بؤرة الزلزال في جماعة “إغيل” القروية بإقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش، على عمق يصل إلى 8 كيلومترات، بقوة 7 درجات على مقياس سلم ريشتر.