الحكومة تعطي الضوء الأخضر لمناقشة العقوبات البديلة
أبدت الحكومة استعدادها لمناقشة تفاصيل العقوبات البديلة التي ظلت مطلبا مجتمعيا منذ سنوات، قبل أن يكون مطلبا لعدد من المؤسسات، في مقدمتها المندوبية العامة لإدارة السجون التي تعاني باستمرار من اكتظاظ المؤسسات السنية، بسبب الاعتقال الاحتياطي، بعدما أنهت كل التعديلات حوله مشروع القانون.
ونبه النص، وهو مشروع قانون 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، إلى أن العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز المدة الحبسية المقررة بشأنها خمس سنوات.
وأوضح النص أنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود، وفي الجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة والارهاب، وفي قضايا الاختلاس والغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبذير الاموال العمومية، أو غسل الأموال والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية والاتجار في الاعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
الوثيقة نفسها لفتت إلى أنه تحدد العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وتحكم بالعقوبة البديلة المحكمة بشكل تلقائي أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم علية أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.
هذا ويرتقب أن يخل العمل بهذا النص في أجل أقصاه سنة، بعد المصادقة عليه في البرلمان والنشر بالجريدة الرسمية للمملكة.
