زلزال الحوز.. الحبس النافذ لمتاجر بالتبرعات الإنسانية

قضت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بسطات، يوم أمس الإثنين، بادانة سائق شاحنة استولى على مساعدات موجهة للمتضررين من الزلزال، بسنتين حبسا نافذا.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فإن الغرفة الجنحية، فرضت أيضا غرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق المتهم.

وجاء هذا القرار، بعدما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، من توقيفه يوم الخميس 14 شتنبر الجاري، وهو يقوم بالاستيلاء على كمية من المواد الاستهلاكية المقدمة في إطار الدعم التضامني لضحايا الزلزال، بعدما كانت مسلمة له من إحدى الجمعيات المدنية بالرباط على أساس نقلها إلى المناطق المنكوبة.

وتعالت أصوات الفعاليات المدنية، منذ بداية الفاجعة، بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

وطالبت عدد من الفعاليات، حسب ما توصلت به الجريدة 24 في وقت سابق،  من الحكومة بتنزيل القانون الجديد رقم 18.18، الذي يسمح بتنظيم عمليات التبرع، من خلال التخلص من الآجال وكثرة الوثائق، في حالة الكوارث والحالات المستعجلة.

وأضافت ذات المصادر، إن الظرفية الحالية تتطلب استبعاد كل التخوفات، التي قد تؤدي تعرض المتبرعين للتحايل وفقدان الأشخاص الموجهة لهم إمكانية الاستفادة من المساعدات الانسانية، من خلال ضرورة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا المناطق المنكوبة.

وتواصل السلطات العمومية جهودها للتكفل بالمصابين، وإيواء المتضررين، وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة في الوقت نفسه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة الذي راح ضحيتها أزيد من 2900 حالة وفاة.

وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء، قد حدد بؤرة الزلزال في جماعة “إغيل” القروية بإقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش، على عمق يصل إلى 8 كيلومترات، بقوة 7 درجات على مقياس سلم ريشتر.