المغرب يتمتع بأفضل أمن إلكتروني في أفريقيا

يتمتع المغرب بأفضل أمن إلكتروني في أفريقيا، ويحتل المرتبة 75 عالميا في جودة الحياة الرقمية

مؤشر جودة الحياة الرقمية هو دراسة سنوية تصنف 121 دولة حسب رفاهيتها الرقمية بناءً على 5 ركائز أساسية

يصنف مؤشر Surfshark السنوي الخامس لجودة الحياة الرقمية (DQL) المغرب في المرتبة 75 في العالم، متراجعًا بأربعة مراكز عن العام الماضي.

ومن بين الركائز الخمس للمؤشر، كان أداء المغرب هو الأفضل في مجال الأمن الإلكتروني، حيث احتل المركز 40، بينما واجه تحديات في جودة الإنترنت، حيث احتل المركز 94.

تحتل الدولة المرتبة 72 في القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت، والمرتبة 87 في البنية التحتية الإلكترونية، والمرتبة 90 في الحكومة الإلكترونية.

وفي المؤشر العام، يتفوق المغرب على الجزائر (المرتبة 92)، لكنه يتخلف عن إسبانيا (المرتبة السادسة).

وبشكل عام، تتخلف البلدان الأفريقية في نوعية الحياة الرقمية، حيث يحتل المغرب المركز الثاني في المنطقة.

"في العديد من الدول، اندمجت "جودة الحياة الرقمية" في المفهوم الأوسع لـ "جودة الحياة" الشاملة.

لا توجد طريقة أخرى للنظر إلى الأمر الآن حيث أن العديد من الأنشطة اليومية، بما في ذلك العمل والتعليم والترفيه، تتم عبر الإنترنت.

"لهذا السبب من المهم تحديد المجالات التي تزدهر فيها نوعية الحياة الرقمية للأمة والتي تحتاج إلى الاهتمام، وهذا هو الغرض الدقيق لمؤشر DQL"، كما تقول غابرييل راكيتيت-كراسوسكي، المتحدثة باسم Surfshark.

جودة الإنترنت في المغرب أقل بنسبة 19% من المتوسط العالمي.

يبلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت 34 ميغابت في الثانية في المغرب. ولوضع ذلك في الاعتبار، فإن أسرع إنترنت ثابت في العالم – في سنغافورة – تبلغ سرعته 300 ميجابت في الثانية. وفي الوقت نفسه، فإن أبطأ إنترنت ثابت في العالم – في اليمن – يبلغ 11 ميجابت في الثانية.

يبلغ متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول 48 ميجابت في الثانية. أسرع إنترنت عبر الهاتف المحمول – في الإمارات العربية المتحدة – تبلغ 310 ميجابت في الثانية، في حين أن أبطأ إنترنت عبر الهاتف المحمول في العالم – في فنزويلا – تبلغ 10 ميجابت في الثانية.

وبالمقارنة بالجزائر، فإن الإنترنت عبر الهاتف المحمول في المغرب أسرع بنسبة 101%، في حين أن النطاق العريض الثابت أسرع بنسبة 161%. ومنذ العام الماضي، تحسنت سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في المغرب بنسبة 18%، في حين زادت سرعة النطاق العريض الثابت بنسبة 18%.

لا يمكن تحمل تكلفة الإنترنت في المغرب مقارنة بالدول الأخرى.

يتعين على المغاربة العمل 7 ساعات و11 دقيقة شهريا من أجل توفير خدمة الإنترنت الثابتة ذات النطاق العريض. وهو أعلى بـ 24 مرة مما هو عليه في رومانيا، التي لديها أرخص إنترنت ثابت في العالم (يتعين على الرومانيين العمل 18 دقيقة شهريًا لتوفير هذه الخدمة).

يتعين على المغاربة العمل لمدة ساعة و15 دقيقة و30 ثانية شهريًا حتى يتمكنوا من توفير خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول. وفي حين أن هذا أقل من المتوسط، إلا أنه أكثر بخمس مرات مما هو عليه في لوكسمبورغ، التي لديها أرخص خدمة إنترنت عبر الهاتف المحمول في العالم (يتعين على اللوكسمبورغيين العمل 16 دقيقة شهريًا لتوفير هذه الخدمة).

يحتل المغرب المركز 40 عالميا في مجال الأمن الإلكتروني، متفوقا بمرتبتين عن العام الماضي.

يقيس ركيزة الأمن الإلكتروني مدى استعداد الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وكذلك مدى تقدم قوانين حماية البيانات في الدولة. ويتفوق المغرب على الجزائر التي تحتل المرتبة 95، لكنه يتخلف عن إسبانيا التي تحتل المركز التاسع في محور الأمن الإلكتروني. المغرب مستعد لمحاربة الجرائم الإلكترونية، ولدى البلاد بعض قوانين حماية البيانات.

المغرب يحتل المرتبة 87 في البنية التحتية الإلكترونية والمرتبة 90 في الحكومة الإلكترونية

تسهل البنية التحتية الإلكترونية المتقدمة على الأشخاص استخدام الإنترنت في مختلف الأنشطة اليومية، مثل العمل والدراسة والتسوق وما إلى ذلك.

ويقيم هذا المحور مدى ارتفاع انتشار الإنترنت في بلد معين، وكذلك مدى جاهزية شبكته (الاستعداد لاستخدام الإنترنت). الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

يعتبر معدل انتشار الإنترنت في المغرب متوسطا (69% - المرتبة 91 عالميا)، وتحتل البلاد المرتبة 78 في جاهزية الشبكة.

توضح ركيزة الحكومة الإلكترونية مدى تقدم الخدمات الرقمية للحكومة ومستوى جاهزية الذكاء الاصطناعي (AI) الذي تظهره الدولة. الحكومة الإلكترونية في المغرب أقل من المتوسط العالمي.

على الصعيد العالمي، أصبح الإنترنت بأسعار معقولة أكثر من العام الماضي.

أصبحت خدمة الإنترنت الثابت أقل تكلفة بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي - في المتوسط، يتعين على الأشخاص العمل لمدة 42 دقيقة أقل شهريًا للحصول على هذه الخدمة.

أصبحت أسعار الإنترنت عبر الهاتف المحمول أقل تكلفة بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي، ويتعين على الأشخاص العمل لمدة 41 دقيقة أقل لتحمل تكاليفها.