القانون المثير للجدل بين الأساتذة يحال على الحكومة

دخل القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية رسميا مسطرة الاعتماد بعدما بعث الأمين العام للحكومة، بمشروع مرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إلى كل أعضاء الحكومة من أجل ابداء آرائهم بشأنه قبل عرضه على مجلس الحكومة.

وأثار هذا النص جدلا كبيرا في صفوف النقابات وأطر التربية الوطنية، عندما تم تسريب نسخة منه للرأي العام، إذ اعتبرت بعض النقابات أن النسخة المسربة تراجعية"، ولم يتم فيها إشارك كل النقابات.

لكن مذكرة تقديم المشروع لفتت إلى أن إعداد المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد والموحد لأطر التربية الوطنية تم بناء على اتفاق 14 يناير 2023، مضيفا أنه تم إعداده بعد تشكيل لجنة تقنية بين الادارة والنقابات، فضلا عن إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعضوية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق.

كما أن المرسوم تمت صياغته بناء على مرتكز تحقيق التكامل والانسجام، باعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر عبر تفريعها في ثلاث هيئات بدل 6 هيئات، كما هو معمول به حاليا، وإحداث هيئة جديدة خاصة بالأساتذة الباحثين للتربية والتكوين، ثم تجميع الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها، بالاضافة إلى وضع تراتبية منطقية للأطر والدرجات تتوخى تحقيق الفعالية والنجاعة.

كما يرتكز المشروع على "الاستقطاب المهني"، من خلال اعتماد نظام لولوج مهنة التدريس يقوم على التكوين الأساس في مسالك الإجازة في التربية، وعلى الانتقاء الأولي لاستقطاب أفضل الكفاءات، وكذا الخضوع لتكوين تخصصي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفق نظام دراسة تكوين بتلاءم مع متطلبات الوظيفة، وتحديد شروط التوظيف والشهادات والتخصصات المطلوبة، واعتماد مبدأ التباري لولوج مختلف الأطر.

أما المرتكز الثالث الذي استندت إليه الحكومة في إعداد مشروع النظام الأساسي لأساتذة التربية الوطنية هو الزامية التكوين الأساس والمستمر، من خلال اعتماد التكوين الأساس مدخلا رئيسا لتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية والرفع من أدائها وكفاءتها المهنية، وإقرار تكوين مستمر منتظم وجعله ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني، وإحداث مسالك جديدة للتكوين، ومراجعة شروط ولوج مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.

بالإضافة إلى هذه المرتكزات، اعتمد المشروع على مرتكز تثمين الاستحقاق، ومرتكز التوحيد، والحفيز والالتزام والمسؤولية، عبر إقرار مدونة الأخلاقيات، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ المردودية، من خلال ربط الاستمرار في مزاولة مهنة التدريس بالترسيم في المنصب وفق آلية لتقييم الأداء المهني، تأخذ بعين الاعتبار مدى انخراط الأساتذة في الالتزام بواجباته ومؤسسة على التأطير والمواكبة من خلال انجاز ملف مهني.