تحدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، جميع الفاعلين في القطاع معلنا عن تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة بخلاف قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن الولولج إلى الوظيفة العمومية في سنة 45 سنة.
وجاء في المادة 42 من مشروع النظام الأساسي الجديد الذي ينتظر أن يصادق عليه المجلس الحكومي، غدا الأربعاء، أنه يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و35 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة.
وتنص المادة 34 من النظام نفسه على أنه يوظف في الدرجة الثانية من أطر التدريس الحاصلون على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها إثر النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على الإجازة في التربية، أو الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية، أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية، أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30) أبريل (2012).
بينما تنص المادة 35 من النص على أنه "يوظف في الدرجة الثانية من أطر مختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة. الحاصلون على شهادة التكوين في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها إثر النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية؛ إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30) أبريل (2012)".
لكن مشروع شكيب بنموسى الذي أحاله الأمين العام للحكومة على أعضاء الحكومة استعدادا لمناقشته والمصادقة عليه، استثنى من قرار تسقيف سن الولوج لمهنة التدريس في 30 سنة، الراغبين في الترشح لإطار مساعد تربوي من الدرجتين الثالثة والرابعة.
وفي هذا السياق، أشارت المادة 43 من مشروع النظام الأساسي إلى أن الترشح لهذا المنصب مفتوح في في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة.
