مدونة الأسرة.. مطالب بتجريم زواج القاصرات

يشكل ملف الحد من زواج القاصرات، من بين أبرز المطالب التي ترغب الجمعيات الحقوقية في إزالتها من مدونة الأسرة، نظرا أنها تتسبب في مآسي اجتماعية وعواقب نفسية وجسدية للقاصر.

وحددت مدونة الأسرة الحالية، سن الأهلية للزواج في 18 سنة، ذكورا وإناثا، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية، لكنه فتح باب الاستثناء عبر ضوابط وشروط معينة تسمح للفتى أو الفتاة بالزواج دون سن الأهلية، حسب المادة 20، الأمر الذي دفع الجمعيات الحقوقية بتوجيه دعوة إلى وزارة العدل بإزالتها نهائيا.

وعبرت العديد من المنظمات الحقوقية، لاسيما تلك المدافعة عن الطفل، عن ارتياحها من القرار الذي اتخذه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمراجعة مدونة الأسرة، مطالبين بنفس الوقت التركيز على التحسيس والتوعية وإيلاء الأهمية لمسألة التمدرس.

كما طالبت عدد من الجمعيات الحقوقية حسب ما توصلت به الجريدة 24، بإنهاء بروز ظواهر أخرى للاحتيال على القانون كزواج الفاتحة والزواج العرفي للقاصر.

وكان الملك محمد السادس، قد وجه مؤخرا، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها ، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وبموازاة مع تكليف الملك، لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

كما دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.