يشكل ملف الحد من زواج القاصرات، من بين أبرز المطالب التي ترغب الجمعيات الحقوقية في إزالتها من مدونة الأسرة، نظرا أنها تتسبب في مآسي اجتماعية وعواقب نفسية وجسدية للقاصر.
وحددت مدونة الأسرة الحالية، سن الأهلية للزواج في 18 سنة، ذكورا وإناثا، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية، لكنه فتح باب الاستثناء عبر ضوابط وشروط معينة تسمح للفتى أو الفتاة بالزواج دون سن الأهلية، حسب المادة 20، الأمر الذي دفع الجمعيات الحقوقية بتوجيه دعوة إلى وزارة العدل بإزالتها نهائيا.
وفي هذا الصدد، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، إنه عازم على إنهاء اشكالية زواج القاصرات في المدونة الجديدة.
وأكد وهبي ضمن كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، رشيد مزيان خلال لقاء دراسي نظمه مجلس النواب، أن إنهاء هذا الملف، يتطلب نوع من الجرأة والشجاعة، خاصة أن الإحصائيات الأخيرة كشفت عن تزويج 19 ألف قاصر.
وأضاف المسؤول الحكومي، إن القاصر يجب ألا تتزوج إلا بعد بلوغها 18 سنة، باعتبار أن مكانها الرئيسي هو المدرسة، وعدد من الدول اعتمدت على هذا الأمر.
وأبرز وزير العدل، ضمن كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، أن وزارة العدل عازمة على توفير الحماية القانونية، للمرأة والقاصر، من خلال مراجعة سياسة التجريم والعقاب أو من خلال قوانين خاصة كالقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
