الحكومة تراهن على تقليص التفاوتات في الأقاليم الأكثر هشاشة

لا زال المهتمين بالشأن السياسي، يتساءلون عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لتقليص الفوارق بين الجهات، من ناحية ضعف الاستثمارات وعدم توزيعها بشكل عادل، خاصة بعدما كشف الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة، مؤخرا هشاشة عدد من الأقاليم.

وتأمل المعارضة البرلمانية، بإنهاء جميع المعيقات والعراقيل السابقة، التي ارتكزت على مظاهر الريع، مع ضرورة جعل الاستثمار رافعة قوية لتنمية عادلة في كل جهات المملكة.

وتراهن الحكومة الحالية، على تقليص التفاوتات في الأقاليم الأكثر هشاشة، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، مؤخرا، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن عدد من الأقاليم تتوفر على مؤهلات اقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة يجب تثمينها وتطويرها، من أجل تضر بالنفع على المملكة.

وأكد الجزولي، أن الحكومة ترغب خلال الفترة المقبلة، في توجيه الاستثمارات نحو العمالات والأقاليم الأقل جاذبية للاستثمار، وجعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن الحكومة تراهن من خلال ميثاق الاستثمار، إلى تشجيع وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

كما أبرز المتحدث ذاته، أن العمالات والأقاليم ستستفيد على التوالي ما بين 15 و10 في المائة من قيمة الاستثمار الإجمالي القابل للدعم كمنحة ترابية.

وأوضح ذات المتحدث، أن الحكومة ستتدارس خلال الفترة المقبلة، خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص، وكذا تحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، لتقليص الفوارق بين الجهات.