عمدة الدار البيضاء تتجه لتقليص حجم الأحكام القضائية

لا زالت عدد من الجهات المنتخبة داخل المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، تطالب بالبحث عن مصادر تمويلية جديدة، لتقليص حجم الديون والأحكام القضائية.

وتناقش عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، بين الفينة والأخرى، سبل إنهاء الأحكام القضائية للمجلس الجماعي، التي تم رفعها أمام المحاكم.

ومن المرتقب أن تصادق رئيسة المجلس الجماعي، خلال الجلسة المقبلة لدورة أكتوبر الجاري، على مسألة أداء مبلغ 53 مليار سنتيم، وفق نظام التشطير، إلى حين انهاء جميع الأحكام القضائية.

ويسعى المجلس الجماعي، إلى تسديد 20 مليار سنتيم ، خلال العام المقبل، فيما سيتم تقسيم الباقي على السنوات القادمة.

ويعمل المجلس على اتباع كل المساطر القانونية، من أجل استرجاع ممتلكاتها وجعلها أداة لتقليص حجم الأحكام القضائية، باعتبار أن نسبة كبيرة منها غير محفظة، أو مكتراة بأثمنة بخسة مافوق 50 درهما.