الحكومة تسحب مشروع مكافحة الاضطرابات العقلية من البرلمان

قررت الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، سحب مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، من قبة البرلمان.

وتوصل مجلس النواب بهذا القرار، بعدما ظل هذا المشروع حبيس رفوف المؤسسة التشريعية لمدة 7 سنوات، منذ عهد وزير الصحة السابق، الحسين الوردي.

ومن المرتقب أن تقوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت قيادة خالد آيت الطالب، بإجراء تعديلات شاملة لهذا المشروع وانهاء مختلف الإشكاليات المثارة حوله، في أفق المصادقة عليه مرة أخرى.

وسبق لفرق المعارضة وكذا نقابات أطباء الأمراض العقلية، أن طالبت بإعادة النظر في هذا المشروع، باعتباره أنه لم يعد يتلاءم مع التطور المسجل في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية لفئة الأشخاص التي تعاني من اختلال عقلي.

وطالب نواب المعارضة، مرارا بضرورة تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها، مع اعتماد على الأساليب الموجودة في الاتفاقيات الدولية أو في تشريعات مجموعة من البلدان الأوروبية.