هل تلقى الدكتور التازي مبالغ ضخمة من شخصيات وازنة؟

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم 27 من الشهر الجاري.

وواصلت هيئة الحكم، استماعها إلى عدد من الشهود والمتورطين في هذه القضية، من بينهم سيدة وسيطة تدعي أنها فاعلة خير، لجمع التبرعات من المحسنين.

وأكدت المتهمة في القضية الذي هزت الرأي العام، أنها لم تتواصل بشكل مباشر مع الدكتور الحسن التازي أو زوجته مونية بنشقرون أو شقيقه.

وأضافت المتهمة المسماة “ب.ز”، أنها كانت تتواصل مع المحسنين والشخصيات الوازنة، على أنها مساعدة اجتماعية بمصحة الشفاء لمالكها الحسن التازي، رغم أنها لا تشتغل معه، وترسل لجلهم صورا تتعلق بأطفال في وضعيات صحية حرجة، بهدف التكفل بمصاريف العلاج.

وأبرزت المتهمة، إنها كانت تتلقى مبالغ مالية، عبر حسابها الخاص، تم تقوم بتحويلها للمصحة نقدا.

وأوضحت المتهمة المذكورة، أن حصلت مبالغ تتراوح ما بين 400 درهم إلى 52 ألف درهم، من عدد من المحسنين والشخصيات الوازنة في البلاد.

ونفت المتهمة، جميع التهم المنسوبة إليها، وعلى رأسها الاتجار بالبشر، واستغلال هشاشة المرضى، مؤكدة أنها كانت تقوم فقط بمساعدة الحالات المعوزة.

ويتابع حسن التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع من لدن الرأي العام، بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير.

وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى "تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من "توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين".