حكومة أخنوش ترفع من الضرائب التي يؤديها المستهلك المغربي

لا تزال الضرائب غير المباشرة التي يؤديها المغاربة من جيوبهم واستهلاكهم للمنتجات تشكل الحصة الأكبر من موارد الدولية، والتي بها تستطيع مؤسسات الدولة تدبير الشان العام.
واكد مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي شرع مجلس النواب في مناقشة تفاصيله باللجان المختصة، أن الضراب غير المباشرة تحتل المرتبة الأولى ضمن موارد ميزانية الدولة.
واوضح المشروع أن الحكمة تراهن على الضرائب غير المباشر لاتمويل ميزاني الدولة، والتي ستشكل هذه الضرائب 41.22 في المائة من مجموع الموارد المتوقعة.
وتلي الضرائب غير المباشرة، الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وذلك بنسبة 37.61 في المائة، ثم عائدات مؤسسات الاحتكار بنسبة 6.26 في المائة، ثم رسوم التسجيل والتنمبر بنسبة 6.26 في المائة، ثم الرسوم الجمركية بنسبة 4.98 في المائة، وحصيلة تفويت مساهمات الدولة بنسبة 1.61 في المائة، والموارد المختلفة بنسبة 1.48 في المائة، والهبات والوصايا بنسبة 0.48 في المائة واخيرا عائدات أملاك الدولة التي لا تمث سوى 0.11 في المائة.
وفي ظل رفع حكومة أخنوش من النفقات التي تنوي صرفها السنة المقبلة، سارعت إلى الرفع من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، التي تقوم بتحصيلها المديرية العامة للضرائب، باعتبار هذا النوع من الضرائب تندرج ضمن الضرائب غير المباشرة.
وقررت الحكومة الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 11.72 في المائة، إذ سترتفع الموارد التي مصدرها الضريبة على الدخل من 33.503.913.000 درهم العام الجاري، إلى 37.431.049.000 درهم برسم السنة المالية المقبلة (2024).