وقالت نزهة الصقلي، وزيرة الأسرة سابقا، خلال أشغال الندوة، إن الإصلاحات المرتقب إحداثها، وجب أن تلائم النماذج الجديدة في اتفاقيات حقوق الإنسان، عبر إنصاف النساء من خلال تمتيعهن بحقوقهن الدستوري.

وأكدت الوزيرة السابقة، أنه لا يمكن بناء مغرب متقدم دون مساهمة كاملة للنساء، لذا وجب إنهاء مختلف الاشكاليات المتواجدة عند الأسرة المغربية.

وأضافت المتحدثة ذاتها، إنه الفترة الحالية تتطلب رصد الأسباب والانعكاسات، التي تؤدي إلى حدوث أطفال خارج إطار الزواج، مع إيجاد حلول لهذه الفئة، التي يجب الاعتراف بنسبهم وأن يعيشوا بسعادة داخل أسرهم

وأبرزت ذات المتحدثة، أنه وجب إعادة النظر في النموذج الذي في ذهننا حول الأسرة المغربية، بكون أن هناك مطلقات والطفلات تعاني من التداعيات السلبية للمدونة.

وسجلت الصقلي، أن تزويج الطفلات كارثة بكل مقاييس، باعتبار أن فتاة القاصر تحرم من مسألة تكوين شخصيتها مع عدم حصولها على حق في التعلم، مطالبة في نفس الوقت بضرورة حق الولاية القانونية للأم، فهي التي حملت به وأرضعته، مع ضرورة منح حق المطلقة من حصول على الوثائق الإدارية لطفلها بدون موافقة الرجل.

ومن جهته، طالب مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي بالشرق، بإحداث مرصد يضم جميع الأطياف، الفقهاء وغير الفقهاء، لتتبع تغيرات الأسرة المغربية سنويا.

وأوضح بنحمزة، أن الهدف من المدونة هو الحفاظ على الوئام الاجتماعي، مشيرا إلى أن بالمغرب 8 ملايين من النساء غير متزوجات، ووجب حل هذه الإشكالية.

وتابع ذات المتحدث، أنه في أوروبا قدمت حلول مثل الإقامة مقابل الزواج، لكن في المغرب لا تُطرح مثل هذه القضية، متساءلا على مسألة منع من لها 17 سنة من الزواج، وجعلها تنتظر حتى بلوغ 18 سنة.

ووفق ذات المتحدث، أنه لا ينبغي أن نختلق الأعذار، بكون أن هناك أسر هشة تتواجد بداخل فتيات لا تدرسن، والزواج لها أفضل من العمل والاستغلال.

وشدد المتحدث ذاته، أن التعديلات المرتقبة وجب أن تنصف الرجل والمرأة، ويقبلها جميع المغاربة.