إغلاق الحدود في وجه برلماني رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب

فاس: رضا حمد الله

أخر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، أمس، التحقيق التفصيلي مع رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب من التجمع الوطني للأحرار، وهو برلماني سابق عن الأصالة والمعاصرة، محددا 19 دجنبر المقبل تاريخا لاستئنافه بعدما متعه بالسراح المؤقت مقابل 15 ألف درهم كفالة، موازاة مع قراري إغلاق الحدود في حقه وإخضاعه للمراقبة القضائية.

ولم يكن الرئيس وحده المعني بالتحقيق، بل أيضا 8 مهمين آخرين نسبة مهمة منهم مقاولون، متعوا بالسراح المؤقت مقابل 5 آلاف درهم كفالة لكل واحد منهم وإخضاعها لنفس التدابير القانونية المعني الرئيس بها، في انتظار التثبت من المنسوب إليهم من تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك.

واستأنف الوكيل العام، قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، بشأن تسريح المتهمين التسعة، بعدما التمس إيداعهم أثناء إحالتهم عليه من طرفه، وينتظر أن يعين الطعن في جلسة أمام الغرفة الجنحية للبث فيه لمعرفة ما إذا كانت ستبقي على تسريحهم بنفس الكفالة أو أنها سترفع قيمة كفالات السراح أو أنها ستلغي ذلك وتأمر بالاعتقال والإيداع.

ويحقق مع المتهمين التسعة بناء على شكاية تقدم بها عضو بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب اتهم رئيسه ومن معه بالوقوف وراء اختلالات في تدبير شؤونه وإصدار سندات طلب وهمية اثنان منها تخصان إصلاح وتجهيز بناية المقر الإداري للمجلس الموجود في مقر العمالة، متهما إياها أيضا بتضخيم مصاريف الإطعام في فترة انتشار فيروس كورونا، بلغت 100 مليون في 3 سنوات.