هل ترغب الجمعيات الحقوقية في منع التعدد وتعديل الإرث؟

لا زالت الجمعيات الحقوقية، تأمل في إنهاء مختلف الاشكاليات المتواجدة في مدونة الأسرة.

وواصلت اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة للاستماع لمقترحات المجتمع المدني والمفكرين والمختصين، وغيرها من الجهات المسؤولة، كإجراء لتغيير جميع الاشكاليات السابقة، خاصة فيما يتعلق بوضعية المرأة المغربية داخل المجتمع.

وانقسمت الآراء بين الجمعيات الحقوقية، حول مسألة منع تعدد الزوجات وتعديل مقتضيات الإرث، حيث اعتبر البعض أن الملف الأخير، ثابت ولا يمكن المس به.

وفي هذا الصدد، قالت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، اليوم الجمعة، في كلمتها على هامش أشغال اللجنة، إن جمعيتها تطالب بتعديل جزئي للمدونة، حسب الإشكالات ذات الطبيعة القانونية.

وأكدت قروري، أن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، اقترح تعديل الفصل 322، أي قبل اقتسام التركة ينبغي أن يحتسب ما حققته المرأة من خلال مساعدتها للعائلة، رغم أن موضوع الإرث ثابت من الثوابت لا يمكن المس به.

وأكدت رئيسة الجمعية، أن ملف التعدد من الصعب المساس به بكونه حلال ونسبة ممارسته 0.66 بالمائة من أذونات الزواج، والمنتدى من خلال أشغال اللجنة، قدمت تعديلات مرتبطة بتبسيط مسطرة الزواج، وأخرى مرتبطة بالولاية والحضانة.

ومن جهتها، قالت بشرى عبدو منسقة الائتلاف النسائي، إن الجمعية قدمت خلال أشغال اللجنة مذكرة شاملة لإنهاء المنع الكلي لتعدد الزوجات وكذا الحذف النهائي للفصلين 20 و 21 المتعلقان بزواج القاصرات.

وأكدت منسقة الائتلاف النسائي، أن المذكرة التي تم تقديمها قررت إلغاء التعصيب في الارث، مع تمكين الفتيات اللواتي لا يملكن أخا لهن من حيازة ممتلكات أفراد عائلتها، بدلا من تعرضها للتهميش والفقر.