الإصلاح الضريبي يهيمن على النقاشات التفصيلية لمشروع قانون المالية
لا زالت حالة من التساؤلات تسود في نفوس المهتمين بالشأن السياسي، حول مدى قدرة الحكومة الحالية خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024, في تنزيل إجراءات ضريبية، خصوصا المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة.
وتأمل الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، بأن تمس الإصلاحات الضريبية، إيجابا على الفئات الهشة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمعيشهم اليومي.
وركزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، طيلة الجلسات السابقة، أن الحكومة تهدف إلى تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، وليس بغرض تمويل الحماية الاجتماعية.
وفي المقابل، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في تدخل له أثناء المناقشة التفصيلية لقانون المالية لسنة 2024 بلجنة المالية بمجلس النواب، إن الحكومة تتجه إلى حذف الضريبة على القيمة المضافة، وسيشمل هذا الأمر مجموعة من المنتجات.
وبحسب ما قدمه فوزي لقجع، فإنه من المرتقب أن يتم حذف الضريبة على القيمة المضافة، على الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، مصبرات السردين، مسحوق الحليب، الصابون المنزلي، إلى جانب عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية.
وفي هذا الصدد، عبر مجموعة من النواب البرلمانيين، خلال أشغال الجلسة، عن تخوفهم من أن لا يؤثر هذا القرار، على انخفاض الأسعار.
وأكد نواب المعارضة، أن الحكومة اتخذت مثل هذا القرار، خلال قانون المالية لسنة 2023، ولم ينعكس إيجابا على أسعار المواد التي استفادت من التخفيض على الضريبة.
وأضافت فرق المعارضة، أن القطاعات المعنية من حذف الضريبة على القيمة المضافة، ليست لديها أي ضمانات تؤكد أن أسعار المواد المستفيدة، ستشهد إنخفاضا، والأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة إيرادات مالية ضخمة.
