بعد الاحتجاجات.. مطالب برلمانية بوقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة
لا زال المهتمين بالشأن السياسي والنقابي، يطالبون من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، بإيجاد حلول للتلاميذ، بعد الإضرابات المتتالية، لـ“الأساتذة” ضد النظام الأساسي الجديد.
وأكد المهتمين بالشأن السياسي، مرارا، إن ما يحدث حاليا يؤدي إلى تأخير مسار إصلاح المدرسة العمومية، مطالبين بصون حق التلميذات والتلاميذ في تعليم غير متعثر.
وأجمع عدد من نواب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بوقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، مع الإنصات عليهم بدون وساطة من النقابات.
وقالت النائبة البرلمانية ثورية عفيف عن حزب العدالة والتنمية، إن الحكومة الحالية عليها أن تتحمل المسؤولية وإيجاد حل مستعجل للوضعية الحالية، بعدما رفض نساء ورجال التعليم، النظام الأساسي الجديد.
وأضافت ثورية عفيف، أن الضحية هو الأستاذ والتلميذ معا، بكون الوزارة والنقابات يتبادلان الاتهامات فقط، بدون البحث عن الحلول لصالح قطاع التعليم.
من جانبه، دعا العياشي الفرفار عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى وقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، وإعطاء إشارات لإنفراج الأزمة، عبر إيجاد حلول لرجال ونساء التعليم، بعد الاحتجاجات الأخيرة.
وأبرز فرفار، أن الحل الوحيد لتجاوز حالة الاحتقان الحالية في قطاع التعليم، هو العودة لطاولة الحوار وتقوية المقاربة التشاركية، قصد ضمان حقوق التلميذ والأستاذ، في نفس الوقت تطوير المدرسة العمومية.
وأوضح النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، أن الوزارة كان عليها من خلال ملل النظام الأساسي الجديد، جعل النواب في النقاش منذ البداية وليس بعده.
وتابع المتحدث ذاته، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، لم تقم بحملة تواصلية تسويقية لشرح مضامين النظام الأساسي الجديد، بكون أن أغلب المحتجين لم يطلعوا هذا الأمر.
