أزمة البطالة.. الحكومة ترد على تقرير مندوبية التخطيط

لا زال المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، يطالبون من الحكومة خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، بإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار كإجراء للزيادة في مناصب الشغل، بعدما فشلت البرامج السابقة في إنهاء أزمة البطالة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إنه لا يشكك في إحصائيات مندوبية التخطيط، وجميع الأرقام يتم أخذها بجدية.

وأكد السكوري، أن تشغيل الشباب من الأولويات التي تشتغل عليها الوزارة، لذا فإنه رغم أرقام المندوبية، فالحكومة فخورة بالتقدم غير المسبوق والتاريخي في الشغل المأجور، الذي انتقل من 150 ألف منصب لدى المقاولات والمؤسسات، إلى 621 ألف منصب.

وأضاف الوزير، أن الإحصائيات التي تطرقت لها المندوبية، لا تثبت فشل الحكومة في تدبير ملف البطالة، بكون أنه من بين 297 ألف من صنف المناصب المفقودة، نجد 231 ألف منصب منها غير مؤدى عنها، أي ليسوا أجراء ولا يتوفرون على ضمان اجتماعي.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية حينما تقلدت المسؤولية، وجدت أرقام البطالة في ارتفاع، ومنذ ذلك الحين تقوم بمجهودات جبارة لخلق برامج مستعجلة، من بينها برنامج "أوراش"، لتوفير فرص للشغل.

وأضاف ذات المتحدث، أن ميثاق الاستثمار التي صادقت عنه الحكومة في وقت سابق، سيمكن من تجويد مناخ الأعمال وخلق الاستثمارات، التي ستساهم في الرفع من عدد المناصب لفائدة الشباب.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة ستعمل على تعزيز قدرة المقاولة الوطنية على الاستثمار، بالإضافة إلى تخصيص المنح الترابية كإجراء استعجالي لتعزيز التوازن الجهوي، كإجراء تخفيف الضغط على الجهات التي تعرف ضغطا كبيرا في الاستثمارات العمومية.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أكدت في تقريرها الأخير، بأن معدل البطالة ارتفع بـ2,1 نقطة ما بين الفصلين الثالث من سنتي 2022 و2023، منتقلا من من 11,4% إلى 13,5%.

وأبرزت المندوبية أن نصف عدد العاطلين (50,1%) وجدوا أنفسهم في هذه الوضعية إثر الانتهاء من الدراسة أو التوقف عنها (38,1%) أو بلوغ سن العمل (12%).

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية، المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أن هذا المعدل يعزى إلى ارتفاعه بزائد 1,8 نقطة إلى 7% بالوسط القروي، وزائد نقطتين إلى 17% بالوسط الحضري، مبرزة أن عدد العاطلين بلغ 1.625.000 عاطل، وهو ما يمثل ارتفاعا بـ 18%.