لا زال تكرار غياب البرلمانيين عن الجلسات التشريعية وكذا التهرب من مناقشة مشاريع القوانين، يؤرق بال المهتمين بالشأن السياسي، باعتبار أن هذا الأمر يساهم في عدم تجويد العمل البرلماني، مطالبين باتخاذ إجراءات مستعجلة، عبر تفعيل النظام الداخلي، قصد معاقبة وفضح البرلمانيين "السلايتية".
وقام مشروع قانون المالية لسنة 2024، بفضح “النواب السلايتية”، بعدما سجل غياب 48 بالمائة من البرلمانيين، عن الجلسة العمومية للتصويت على المشروع.
وغاب 160 نائبا، خلال الجلسة العمومية للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، مع حضور 235 من أصل 395 نائبا.
وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث حظي بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرا فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
ويدرس مجلس النواب، اعتماد وسائل أكثر صرامة لتضييق الخناق على النواب “السلايتية”.
وعبر مكتب المجلس، في الفترة الأخيرة، عن غضبه أمام كثرة الأعذار التي تقدمها الفرق النيابية، لتبرير غياب عدد من البرلمانيين المنتسبين إليها.
ويرغب المجلس، في استعمال ورقة الاقتطاع من التعويضات الشهرية، عن كل جلسة يتغيب عنها البرلماني، خاصة أن عدد من المنتمين لصفوف المعارضة طالبوا باتخاذ هذا القرار، كاجراء استعجالي، لوقف التأخر الحاصل في مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تهم المواطن المغربي.
