ارتفاع سومة الكراء تضع وزيرة الاسكان في مأزق

شهدت المملكة، خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في سومة كراء الشقق، الأمر الذي ساهم في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من جشع أصحاب المنازل، حيث أصبحت السومة الكرائية في المدن الكبرى بالمملكة، تترواح ما بين 1800 إلى ما فوق 5000 درهم، خاصة في الدار البيضاء والرباط.

وطالب عدد من النشطاء، في الفترة الأخيرة، من الحكومة بضرورة تقنين أسعار الكراء، في ظل أزمة الغلاء التي تشهدها المملكة على جميع المستويات، الأمر الذي ساهم في تدهور قدرتهم الشرائية.

وفي هذا الصدد، انتقد النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الموجه، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصور، مسألة الزيادة في السومة  الكرائية كل ثلاث سنوات.

وأكد حموني في سؤاله الكتابي، أن المواد من 31 إلى 38 المتضمنة في مقتضيات الباب الخامس من القانون رقم 12.67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، قد حددت كيفية مراجعة السومة الكرائية، وطبيعة هذه الزيادة في 10 بالمائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني و8 بالمائة بالنسبة المحلات المعدة للسكنى.

وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن العقود تصبح إلزامية كل ثلاث سنوات على مدى عمر المكتري حسب القانون، لكن غلاء الحياة المعيشية ساهم في استنزاف مدخول الفئات الهشة والمتوسطة، الأمر الذي من الصعب عليها مواكبة مصاريف الكراء التي ارتفعت إلى مستويات قياسية بالمملكة، و بالتالي يتم اللجوء إلى القضاء و إثقال كاهل المحاكم بهذه الملفات.

وطالب محمد حموني، من الوزيرة بتحديد عدد مرات الزيادة وتسقيفها في 5 مرات ارتباطا بوضعية المكتري الاجتماعية كمتقاعد، بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى، وكذا تخفيض هذه النسبة من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة كمنطلق للزيادتين الأولى والثانية و6 بالمائة بالنسبة للزيادتين الثالثة والرابعة و8 بالمائة للزيادة الخامسة والأخيرة.