الشناقة يشعلون أسعار زيت الزيتون في الأسواق.. هل تتصدى وزارة الفلاحة للظاهرة؟

لا زال المستهلك المغربي، يأمل في انخفاض أسعار زيت الزيتون، باعتبار أنها تشكل عبئا إضافيا على قدرتهم الشرائية التي تدهورت جراء أزمة الغلاء، رغم أنه كان هناك نوع من التفاؤل بأن تشهد الأسعار انخفاضا، نظرا أن المساحة المغروسة بأشجار الزيتون تصل إلى 1.2 مليون هكتار، أي بنسبة 65 بالمئة من مساحة الأشجار المثمرة بالمملكة.

وقام الشناقة والمحتكرين بإشعال السوق المغربية، بعدما بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهما، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما، بالإضافة إلى نهجهم للغش في عملية البيع، بكون بعض الزيوت ليست طبيعية بشكل كامل.

وطالبت مرارا عدد من الجمعيات التي تدافع عن حقوق المستهلك، من وزارة الفلاحة والصيد البحري، بالكشف عن الخطوات التي ستتخذها للتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة”، للزيوت المغربية.

كما طالبت المصادر ذاتها، بتشديد المراقبة داخل المحلات ومعاصر الزيتون، قصد ضبط الزيوت الفاسدة، التي تكون موجهة للمستهلك المغربي.

ونجحت السلطات في الفترة الأخيرة،  من حجز 16 طنا من الزيوت يشتبه في أنها مغشوشة بإحدى المعاصر بجماعة لبرادية نواحي الفقيه بن صالح، بالإضافة إلى  حجز ما يقارب 16 طن من الزيوت المخبأة في ظروف غير صحية داخل أحد المستودعات بمنطقة مكناس.

ومن جهته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، في وقت سابق، خلال جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن موجة الجفاف التي ضربت المملكة، أدت إلى ارتفاع أسعار الزيت، خاصة خلال موعد إزهار بساتين الزيتون في أبريل ومارس.

وأكد صديقي، أن عامل التصدير ساهم كذلك في عدم خلق نوع من التوازن في السوق الوطنية، وهو ما دفع الحكومة إلى إتخاذ قرار منع تصدير الزيتون إلا برخصة.

وأضاف الوزير، أن الإنتاج المتوقع للزيتون هذه السنة يبلغ حوالي 1.7 مليون طن، حيث ترافع بسبب ارتفاع الحرارة وقلة التساقطات المطرية، وهو عكس ما قبل السنة الماضية، الذي تجاوز 2 مليون طن من ناحية الإنتاج.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه رغم العوامل السابقة التي أدت إلى تراجع الانتاج، فإن عملية جمع الزيتون واستخراج الزيت، يوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا وهو ما يعادل 200 ألف منصب قار، 25 في المائة منها للنساء.