خلال السنوات الأخيرة، أطلقت الحكومات سواء الحالية أو السابقة، مجموعة من البرامج لخفض نسبة البطالة في المملكة، لكن غالبيتها فشلت في تحفيز التشغيل واحتواء أفواج العاطلين عن العمل.
وقال مستشارون برلمانيون، مؤخرا، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات برسم سنة 2024، أن البرامج الحكومية، لم تصل إلى النتيجة المتوخاة منها بنسبة كبيرة، بينما آلت أخرى إلى الفشل، الأمر الذي أدى إلى توسع أرقام البطالة، التي تجاوزت أزيد من مليون ونصف عاطل، معظمهم من خريجي المؤسسات الجامعية.
وأكد مستشارون برلمانيون، في أسئلتهم الشفهية الموجهة إلى الوزير يونس السكوري، أن أغلب الشباب المشتغلين يعملون بالقطاع غير المنظم، وفي مناصب شغل تقدم أجور زهيدة، نتيجة فشل البرامج الحكومية وتبخر وعودها الحالمة بتوفير مليون منصب.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الآليات التي وضعتها الحكومة، لازالت حبر على ورق ونتائجها جد هزيلة في أرض الواقع، وهو ما جعل الشباب المغربي، يعيش واقعا مأساويا بسبب البطالة.
وأبرزت فاطمة زوكاغ عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الشباب المغربي بات يفضل الهجرة خارج المغرب لتحقيق العيش الكريم، الأمر الذي ساهم في فواجع قوارب الموت، بعد حصد أرواح العشرات.
من جانبه، أوضح خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الكثير من الشباب حاملي المشاريع، تم حرمانهم من التمويل.
وأضاف السطي، أن مؤسسات التمويل أكدت لحاملي المشاريع، بأن التوقف بسبب الوزارة والشركة المغربية المكلفة بأوراش.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أكدت في تقريرها الأخير، بأن معدل البطالة ارتفع بـ2,1 نقطة ما بين الفصلين الثالث من سنتي 2022 و2023، منتقلا من من 11,4% إلى 13,5%.
وأبرزت المندوبية أن نصف عدد العاطلين (50,1%) وجدوا أنفسهم في هذه الوضعية إثر الانتهاء من الدراسة أو التوقف عنها (38,1%) أو بلوغ سن العمل (12%).
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية، المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أن هذا المعدل يعزى إلى ارتفاعه بزائد 1,8 نقطة إلى 7% بالوسط القروي، وزائد نقطتين إلى 17% بالوسط الحضري، مبرزة أن عدد العاطلين بلغ 1.625.000 عاطل، وهو ما يمثل ارتفاعا بـ 18%.
