نقابة ترفع تظلما لرئيس الحكومة بسبب "نظام الأساتذة"

لجأت النقابات إلى أساليب متنوعة في مواجهة إصرار حكومة عزيز أخنوش على اعتماد النظام الأساسي لأطر التربية الوطنية، بتجميد العمل به بدل سحبه واعادة صياغته من جديد وعرضه على مسطرة المصادقة والاعتماد.
وفي هذا الباب، رفعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تظلما إداريا ضد النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.

التظلم الاداري الذي أعقب سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة، التي شلت المدرسة العمومية منذ الأسابيع الأولى لبداية الموسم الدراسي، اعتبر أن النظام الأساسي، موضوع الجدل، مخالف لعدد من القوانين والأنظمة المغربية.

وقال التظلم، الذي وضعته النقابة المذكورة على طاولة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية يتضمن العديد من المخالفات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ووأضح المصدر أن النظام الأساسي المذكور يخالف متتضيات القانون الإطار، الباب السادس والمادة 37، الذي ينص على إصدار الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات ومواءمة النظام الأساسي معها.

واستغرب المصدر لعدم عرض مشروع المرسوم المذكور، على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، منتقدا إقصاء الجامعة من المجلس "دون موجب قانوني".

واعتبرتظلم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن مرسوم النظام الأساسي يُخالف مقتضيات الفصل الرابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ونبهت النقابة أنها ترفض قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي وبدل ذلك، تشدد على ضرورة إلغائه والعمل على إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ويستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية.