دعوات برلمانية إلى التعجيل بمحاربة الوسطاء في الأسواق
أعادت الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات الفلاحية، ملف الوسطاء إلى الواجهة، باعتبارهم السبب الرئيسي في ارتفاع الأثمنة، لتتعالى الأصوات بضرورة الزجر الصارم للممارسات الفاسدة.
وأجمعت الأغلبية والمعارضة، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، على ضرورة مواجهة كل المضاربات التي تساهم في ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، داخل أسواق الجملة.
وفي هذا الصدد، انتقد الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إستمرار ظاهرة المضاربة في الأسعار، التي ساهمت في ضرب القدرة الشرائية.
وقال النائب البرلماني المهدي العالوي، عن نفس الفريق، إن غياب المراقبة ساهم في كثرة الوسطاء داخل أسواق الجملة.
ودعا النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، بوضع خطة استعجالية لإعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء، كإجراء لخفض أسعار المنتجات الغذائية.
وأكد المتحدث ذاته، أن اختلاف مسارات التسويق بتنوع سلاسل الإنتاج ومصدر المنتوجات، ساهم في اختلالات داخل الأسواق.
وأضاف ذات المتحدث، أن الأثمنة التي تباع بها من طرف الفلاح باعتباره المنتج الفعلي، تتضاعف بشكل كبير خلال مرحلة سلاسل التسويق، حيث يشتري المواطن المغربي المنتجات بأضعاف ثمنها الأصلي.
واقترح ذات المتحدث، إحداث مؤسسة موازية لمراقبة وتنسيق المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي، والتي يجب أن تهتم بحفظ المنتوجات السريعة التلف، ومعايير التخزين والتبريد والغسل والتلفيف والنقل والمراقبة واعتماد نوعية الصناديق المستعملة في عملية التسويق وغيرها.
