دعم الفقراء.. هل تنجح الحكومة في تحقيق رهان استدامة التمويل؟

لا زال باب التسجيل مفتوح، أمام كافة الفئات الهشة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أطلقته الحكومة عبر البوابة www.asd.ma.

وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، تجاوز مليون أُسرة.

وأكد لقجع، أن الفئات الهشة ستستفيد من دعم يتراوح ما بين 500 درهم و1758 درهما عام 2024، قبل أن ترتفع لتصل إلى 1833 درهما عام 2025، ثم إلى 1908 دراهم عام 2026.

وبخصوص استدامة التمويل لهذا البرنامج، أضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة الحالية عازمة على تفعيل آليات التضامن، الذي ستوفر 7 مليارات درهم من العائدات الجبائية، ستضخ في البرنامج.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه سيتم تعبئة 4 مليارات درهم للدعم الاجتماعي المباشر، من خلال الاستعانة بعائدات الرسوم على التأمين والضرائب الداخلية، على الاستهلاك لمجموعة من المواد.

كما أكد ذات المتحدث، أنه سيتم تفعيل المساهمة الإبرائية على الممتلكات والموجودات المنشَأة بالخارج، مع الاستعانة بميزانية صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعيين، قدرها 9.2 مليار درهم.

وأوضح فوزي لقجع، أن الهندسة المالية لتمويل المشروع ستساهم في ضمان الموارد لتنزيل الدعم الاجتماعي المباشر بشكل مستدام.

وفي نفس السياق، اعتبر عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي، أنه منذ المصادقة على الدعم الاجتماعي المباشر، يبقى التحدي الماثل أمام الحكومة الحالية، هو إلى أي حد ستستطيع، ضمان استدامة آليات التمويل.

وأكد عدد من الخبراء سواء في تقاريرهم الأخيرة أو من خلال تقديم تحليل شامل على القنوات التلفزية، أن الإشكال المرتبط بالتمويل لن يكون مطروحا بشكل كبير، خلال السنتين المقبلتين كأقصى تقدير، لكن هناك تخوف من التداعيات الخارجية التي أثرت مرارا على ميزانية عدد من الدول، بينها المغرب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن التخوف الكبير هو كيفية توفير 40 مليار درهم بداية من سنة 2026، مبرزين أن الحكومة ممكن أن تستمر بورقة الاعتماد على الجبايات كآلية للتمويل، أو البحث عن مصادر أخرى في ظل الحديث عن إصلاح أو إلغاء صندوق المقاصة