شبهات الفساد تجر رؤساء جماعات بعمالتي فاس ومولاي يعقوب للمساءلة القانونية

فاس: رضا حمد الله

أحال الوكيل العام باستئنافية فاس، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن المدينة، ملف اختلالات مالية وإدارية بجماعة سيدي حرازم للبحث فيه والاستماع إلى كل من له صلة بأي اختلالات محتملة وإحالة المسطرة من جديد عليه لاتخاذ المتعين قانونا في حق كل من يثبت تورطه في أي إخلال أو تجاوز قانوني أو استغلال للنفوذ.

ورأى المسؤول القضائي أن هذه الاتهامات تقتضي البحث والتقصي قبل اتخاذ أي قرار، بعدما وردت في شكاية بوجود شبهات تستدعي التثبت من صحتها من عدمه وما إذا كانت هناك تجاوزات أو خروقات قانونية في صفقات أو إنجاز مشاريع أو أي شيء آخر مثير للبس، خلال فترة تولي الرئيس لمسؤوليته على رأسها.

وليست جماعة سيدي حرازم وحدها المحال ملفها على الجهة المسؤولة عن البحث، بل أيضا جماعة مولاي يعقوب في عهد رئيسها البرلماني الاستقلالي المحال ملفه ومن معه على التحقيق بمحكمة الاستئناف للوقوف على حجم اختلالات محتملة في تدبيره للجماعة في فترات سابقة بعدما أحال الوكيل العام الملف على قضاء التحقيق.

الأمر نفسه ينطبق على جماعة مكس بمولاي يعقوب، المحقق مع رئيسها من طرف قضاء التحقيق للاشتباه في وجود فساد مالي وإداري خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2021، بناء على شكاية وجهها في مواجهته عضو سابق إلى النيابة العامة، فيما يتواصل التحقيق في ملف اختلالات تدبير المجلس الإقليمي بالإقليم نفسه.