أبرز تفاصيل ما دار بين الحكومة وممثلي تنسيقيات الاساتذة المضربين

لم تستطع الحكومة من إقناع كل اساتذة التربية الوطنية من الرجوع إلى قاعات الدرس، لذلك اضطرت اللجنة الحكومية المكلفة للجلوس مع ممثلي التنسيقيات التعليمية أملا في إقناعهم بإنهاء الاضراب.

مصادر من الأساتذة، أوضحت أن ممثلي المضربين تشبثوا بضرورة معالج كل الملفات العالقة، بعدما أوضحوا أن مطلبهم ليس الزيادة في الأجور فقط، بعدما شددوا على أنه مطلب أساسي بالنسبة إليههم.

وأكد المصدر أن الاساتذة طالبوا بنموسى بضرورة الرفع في الاجور بمبلغ 3000 صافية غير خاضعة للضرائب، وليس 1500 درهم التي تم الاتفاق عليها في اتفاق 10 دجنبر الجاري.

ممثلي الاساتذة في أولى جلسات الحوار التي حضرها كل من فوزي لقجع، وزير الميزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، طالبوا في الاجتماع بأجرأة اتفاقات 19 أبريل 2011 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022.

وطالبت المصادر ذاتها بضرورة ارجاع المبالغ التي تم اقتطاعها من أجور وتعويضات الاساتذة بسبب الاحتجاجات المتتالية التي تم خوضها منذ بداية الموسم الدراسي.

كما طالبت ذات المصادر بضرورة حل كل الملفات الفؤوية الأخرى العالقة ومنها ملف الاساتذة المتعاقدين والملفات الاخرى كالدكاترة.

لكن اللجنة المذكورة، في مقدمتها شكيب بنموسى، قالوا بأنهم سوف يدرسون كل المطالب التي تم تقديمها، على أساس مواصلة النقاش بشأنها في الاجتماع المقبل.

وضربت اللجنة موعدا جديدا مع ممثلي التنسيقيات اليوم الجمعة من أجل مواصلة المفاوضات والنقاشات شريطة أن يتم وقف الاضراب والعودة إلى قاعات الدرس، واستدراك ما ضاع من التلاميذ بسبب هذه الاضرابات.