جمعيات نسائية مغربية تطالب بإنهاء "القوانين التمييزية" لمدونة الأسرة
لا زالت مختلف الجمعيات النسائية المغربية تطالب بتغيير مختلف “القوانين التمييزية” لمدونة الأسرة.
وطالبت عدد من قياديات الحركة النسائية، اليوم السبت، خلال “مؤتمر النسوية” المنظم بالرباط، بإحداث تغيير جوهري في المجتمع، من أجل تحقيق مجتمع عادل بين المرأة والرجل.
وقالت أمينة لطفي، رئيسة “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، خلال أشغال الجلسة، إن لجنة مدونة الأسرة مطالبة بتعديل جميع القوانين ومواءمتها مع الدستور، بمقاربة شمولية لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأكدت لطفي، على ضرورة تفكيك البناء التقليدي للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة، بالإضافة إلى مسألة التفريق بين مدونة الأسرة التي تنظم العلاقات الأسرية، وبين الشريعة وكل ما له علاقة بالمقدس.
وفي المقابل، أكدت خولة بنعمر، رئيسة “جسور، منتدى النساء”، أنها ستواصل الدفاع على إحداث التوازن بين النساء والرجال في المجتمع، من خلال تعديل القانون الحالي.
وأضافت بنعمر، أن فلسفة المدونة الحالية ترتبط بتفقير المرأة المغربية على جميع المستويات. مشددة أنه حان الوقت لإحداث تغيير جوهري في المجتمع.
كما اعتبرت المتحدثة ذاتها، أن نظام الإرث المنصوص عليه في المدونة الحالية، فيه تمييز لصالح الذكور، مع تفقير المرأة المغربية، لذا وجب تكسير هذه الصورة النمطية.
