رفاق بنعبد الله يجددون اتهامهم للعدل والاحسان باستغلال احتجاجات "الطب"

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن أسفه إزاء استمرار الاحتقان الذي تشهده كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بما يهدد جديا بضياع الموسم الجامعي الجاري بالنسبة لآلاف الطالبات والطلبة الأطباء، معبرا عن قلقه نجاه التطورات السلبية للملف، ومُعربا عن يقينه في إمكانية إيجاد حل مناسب للموضوع.

وجدد المكتب السياسي للحزب تأكيده على المواقف التي عَــبَّــرَ عنها خلال اجتماعه السابق، لا سيما في ما يتعلق بتثمين التفاعل الإيجابي لقطاعي الصحة والتعليم مع معظم المطالب الواردة ضمن الملف المطلبي للطلبة الأطباء، وكذا في ما يتصل بانتصار الحزب مبدئيا للحق في التعبير عن مطالب مشروعة بشكل مسؤول ومتشبع بثقافة الحوار والانفتاح على الحلول الوسطى الممكنة، والبعيد عن أي توظيف سياسوي مُغرض، ودعا كافة الأطراف المعنية إلى تغليب العقل والحكمة وتفادي التشنج وشد الحبل، والحرص على التحلي بالاتزان والتبصر والمسؤولية، والسعي المشترك نحو حسن تدبير الملف، وتجنب السقوط في ارتكاب أخطاء سواء من خلال اتخاذ إجراءات وقرارات لا تساهم في تهدئة الأوضاع، أو عبر إنتاج مواقف تُـفــاقِــمُ الوضع أكثر مما تساهم في انفراجه.

كما أكد رفاق بنعبد الله على ضرورة إعادة الاعتبار للفعل السياسي الجاد من أجل تجاوز الفراغ التأطيري والاستغلال المتطرف للحركات الاحتجاجية المشروعة.

وعبر الحزب عن استعداده لمواصلة مساعي الوساطة التي شرع فيها بخصوص ملف الطلبة الأطباء، مشددا على ضرورة إعطاء الأسبقية للفعل والحضور السياسيين كمقاربة أساسية لحل المشاكل وتجاوز الأزمات المرتبطة بالشأن العام، وذلك في إطار التقيد بمقتضيات دولة الحق والقانون، وفي ظل امتثال الجميع لثنائية الحقوق والواجبات، وضرورة التعامل الذكي والمتوازن مع ما يمكن تحقيقه من مطالب.

كما يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أن الاستغلال السياسوي والمتطرف لمختلف الحركات الاحتجاجية والأشكال النضالية لفئات وشرائح الشعب المغربي يشكل ظاهرةً سلبية ومزمنة تنتعش أكثر في ظل أجواء الفراغ التأطيري وضعف مؤسسات الوساطة المدنية والسياسية الناجعة.

وعلى هذا الأساس جدد المكتب السياسي نداءه من أجل ضـخ نَفَس ديموقراطي جديد في الحياة الوطنية العامة وإعادة الاعتبار للفعل السياسي الجاد، مع ضرورة سعي الهيئات السياسية والنقابية الديموقراطية والجادة، ومنها حزبنا بكافة تنظيماته وقطاعاته ومنظماته، إلى تقوية حضورها، وذلك من أجل الاضطلاع بالواجب النضالي في تأطير المواطنات والمواطنين وحمل قضاياهم العادلة والمشروعة، والتواجد إلى جانبهم في قلب المعارك الاجتماعية.

ومن جانب آخر، وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وبالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فإن المكتب السياسي إذ يجدد تثمينه عاليا لهذه الخطوة المتقدمة على درب تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، فإنه يدعو إلى الإسراع في اتخاذ وتفعيل كافة التدابير الموازية التي من شأنها النهوض بالثقافة الوطنية عموما، وباللغة الأمازيغية على وجه التحديد، بشراكة فعلية ومتفاعلة مع الفعاليات المجتمعية الحية.

وأعرب المكتب السياسي عن عزم الحزب الإسهامَ في الدفع القوي، من كافة مواقعه وبجميع وسائله الممكنة، باتجاه التفعيل السليم والقوي للطابع الرسمي للأمازيغية، وبأجرأة إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والقضاء والإعلام والإبداع، وفي ميدان الإدارة وكافة الفضاءات العمومية، بما يتيح أمام الأمازيغية تبوأ المكانة التي تستحقها ضمن المنظومة الثقافية واللغوية والحضارية لبلادنا، في إطار وحدة اللحمة الوطنية والتنوع الثري لمكوناتها.

أما في ما يتصل بدعم القضية الفلسطينية، وعلى إثر النداء الذي وجهته عددٌ من الهيئات المدنية والحقوقية، إلى مختلف القوى الوطنية الحية، من أجل المشاركة في مسيرة وطنية مقررة يوم الأحد 23 يونيو الجاري بالرباط، فإن المكتب السياسي أقر مبدأ مشاركة الحزب في هذا الشكل النضالي، على أنْ يشكل لحظةً وطنيةً قوية لمساندة الشعب الفلسطيني، وفرصة للتعبير عن رفض الخطوات الإمبريالية والصهيونية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني المكافح، لا سيما بالنظر إلى ما يتم تسريبه من توجهات خطيرة يتضمنها ما يُسمى ب”صفقة القرن” المشؤومة التي تُقابَلُ برفض وإدانة واسعين.

وإذ يدعو المكتب السياسي كافة مناضلات ومناضلي الحزب إلى المشاركة في هذه المسيرة التضامنية، فإنه يعبر عن اعتزازه الكبير بكون مساندة القضية الفلسطينية كانت دائما، ولا تزال، محط إجماعٍ من قِــبَــلِ كافة المكونات والقوى والمؤسسات الوطنية، في جميع مستوياتها، رسميا وشعبيا.