"دعم الفقراء".. جدل الاقتطاعات يعود للواجهة

تواصل الحكومة الحالية، منذ شهر دجنبر الماضي، في صرف الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة.

وتفاجأ عدد من المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، تعرضهم لاقتطاعات تتراوح ما بين 5 و15 درهما من حساباتها المفتوحة لدى الوكالات البنكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات مفادها، تسلم أرباب الأسر، لمبالغ قدرها 495 و 485 درهما، بعدما فرضت الوكالات البنكية، اقتطاعات تتراوح ما بين 5 و15 درهما.

ومن جهته، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مفاده تسجيل اقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهم.

وأكد حموني، أن الحكومة الحالية، لم تتحدث في مرسوم الدعم عن موضوع الاقتطاع، مستفسرا عما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها.

وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغاؤها تماما، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم.

وتساءل رشيد حموني، في سؤاله الكتابي، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لأجل تعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، للانخراط الأمثل في إنجاح البرنامج، وتبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانية خدماتها لفائدة المستفيدين.