البرلمان يدخل على خط أزمة المقاولة الاعلامية
في ظل المعاناة الكبيرة التي تعاني منها المقاولات الاعلامية على المستوى الاقتصادي، دخل البرلمان على خط تأهيل هذه المقاولات لتحقيق نوعا من الاستقلال المالي.
وتقدم، في هذا السياق، المستشار البرلماني خالد السطي، بمقترح قانون يروم تنظيم قطاع الاشهار بقطاع الصحافة الالكترونية والورقية.
البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب طالب، من خلال المقترح، بإحداث "هيئة وطنية" لتنظيم الإشهار في الصحافة الورقية والإلكترونية.
واعتبر أن إحداث هذه الهيئة من شأنه أن يضمن حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين وإرساء قواعد تعاقدية مبتكرة في علاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإشهار.
وأضاف أن تنظيم الاشهار من خلال الهيئة المقترحة سيساهم في التشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالـمغرب.
وتابع أن خلق هذه الهيئة من شأنه تطوير القانون الـمتعلق بالصحافة والنشر، سيما أن هذا القانون لايتضمن "أجوبة حقيقية عن الإشكالات التي تعرفها المقاولات الصحفية بخصوص توزيع الإشهار".
ولفت خالد السطي إلى أن واقع المقاولة الاعلامية الورقية والمكتوبة على وجه الخصوص يقتضي "تدخلا عاجلا وصارما لإنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت"، سيما أن عدد من الدول ألزمت (فيسبوك، غوغل، وغيرهما)، على إرجاع نسبة من المداخيل.
