فوضى "شيك الضمان" تخلق جدلا في قبة البرلمان

وجهت المعارضة البرلمانية، انتقادات لاذعة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد استمرار بعض المصحات الخالصة في  فرض شيك على سبيل الضمان مقابل العلاج.

وانتقدت المستشارة البرلمانية عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، لبنى علوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، مختلف الممارسات اللاقانونية واللاأخلاقية، التي تقوم بها المصحات الخاصة تجاه المرضى.

وأكدت المستشارة البرلمانية، أن عددا من الخدمات الصحية العلاجية في بعض المؤسسات الصحية الخاصة، يتم رفض فوترتها، مع اعتمادها على ظاهرة النوار، وهذا الأمر يخالف القانون.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن مواجهة شيك الضمان والنوار، يستلزمان تشديد دوريات المراقبة والتفتيش وإطلاق حملة تحسيس واسعة.

ومن جهته، قال خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن عدد الشكايات التي توصلت بها الوزارة ضد المصحات الخاصة لا تتجاوز 9 شكايات.

وأبرز آيت الطالب، أن مراجعة التعريفة المرجعية وتعميم التغطية الصحية الشاملة، سيساهمان في إنهاء شيك الضمان، وكذا وقف ظاهرة “النوار”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الوزارة تراقب مختلف الاختلالات، مع إحالتها على النيابة العامة أو على الوكالة الوطنية للصحة.

وتابع وزير الصحة أن المصحات الخاصة أكدت له أن المرضى يقصدون المصحات للعلاج، ولكنهم لا يوفون بالتزاماتهم، والشيك الضمان هدفه ضمان حقوقهم، وفق تعبيرهم، لأنه هناك اكراهات.