ملف البرلماني الاتحادي أبركان في مرحلته الأخيرة والجلسة المقبلة في 6 فبراير المقبل

فاس: رضا حمد الله

دخل ملف اختلالات التعمير بالجماعة القروية إغزانن ناحية الناظور، مرحلته الحاسمة، وينتظر أن يطوى في جلسة 6 فبراير المقبل بعد مرافعة محامو 8 متهمين مسرحين مقابل 10 و25 مليون سنتيم، منهم رئيسها البرلماني الاتحادي محمد أبركان وابنه وموظفين بالجماعة ونائبين لرئيسها وميكانيكي، بعدما التمس الدفاع مهلة للمرافعة بعد الاستماع للشهود.

واستمع هيئة الحكم برئاسة القاضي محمد لحية، إلى 17 شاهدا في الملف غالبيتهم حصلوا على تراخيص بناء وسكن وللربط بالماء والكهرباء، من طرف الجماعة في ظروف متشابهة ومقابل رسوم لم تسجل كاملا في وصولات مكنوا منها، بمن فيهم امرأة هي شاهدة وحيدة بين الذكور، استعانت المحكمة بمترجم لترجمة تصريحها من الأمازيغية إلى العربية.

وكانت شهادة مسير شركة بإسبانيا، حاسمة وجه فيها اتهامات مباشرة للبرلماني وموظف وتقني، مؤكدا حضوره واقعة تسليم طرف مشتكي في الملف، 800 ألف درهم إلى البرلماني، مؤكدا في شهادته أنهما التقياه وجاءهما على متن سيارة صفراء اللون، مشيرا إلى أنه بدوره كان موضوع ابتزاز رفقة أخيه، حيث سلماه 40 مليون سنتيم نظير تسهيل الحصول على تراخيص.

ووجه هذا الشاهد اتهامات مباشرة إلى البرلماني، مشيرا إلى أن أقام دعوى قضائية بموظف وتقني بالجماعة لتزويرهما تصميما كان سببا في إشعاره بمخالفة بناء له، القوانين، فيما جاءت شهادة غالبية الشهود الآخرين تسير في الاتجاه نفسه من تسليمهم مبالغ مالية متفاوتة إلى موظف باشر كل إجراءات الحصول على الوثائق والتصميم الذي ينجزه زميله التقني دون أن يكون مهندسا.

ويتابع البرلماني ومن معه لأجل الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك الاملاك العامة.

وسرح أبركان مقابل 25 مليون سنتيم كفالة أثناء إحالته على قضاء التحقيق بفاس، مقابل 15 مليون سنتيم سرح بها ابنه ونائبين للرئيس وموظفين بالجماعة، وفلاح، مقابل 10 ملايين سنتيم قيمة كفالة ميكانيكي يتابع بدوره في هذا الملف الذي سبق للمحكمة أن شرعت في مناقشته في جلسة سابقة استمع فيها إلى المتهمين الثمانية بخصوص المنسوب إليهم من تهم مختلفة.