بعيدا عن ادعاءات أحمد عطاف.. وثيقة تكشف حقيقة ما يضمره نظام الـ"كابرانات" للمغرب

هشام رماح

في تجلِّ سافر لما يضمره النظام العسكري الجزائري للمملكة المغربية، أصدر تعليماته بمنع الشركات الجزائرية من استيراد أو تصدير أي منتوج يمر عبر الموانئ المغربية، وفق ما تفيد به وثيقة مذيلة من لدن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجارة الشرقية.

وتوصلت الشركات العاملة في الجزائر المحلية منها والأجنبية بقرار يجبرها على عدم إجراء أي معاملات تهم الاستيراد أو التصدير لمنتوجات تمر عبر الموانيء المغربية، وهو القرار الذي يفرض على الشركات التحقق من عدم مرور المنتوجات من موانيء المملكة درءا لمنعها.

وبعيدا عن الادعاءات التي تحراها "أحمد عطاف"، وزير الخارجية الجزائري، في حوار له مع منصة "أثير" التابعة لقناة الجزيرة القطرية، حول سعي الجزائر لرأب الصدع مع المغرب لأجل بناء مغرب عربي كبير، انكشف أن النظام العسكري الجزائري، لا يلوي على شيء غير تصريف ضغائنه تجاه الجار الغربي.

وكلما اشتد الحال على نظام الـ"كابرانات" إلا وتوغل كثيرا في ما يظنها حربا اقتصادية من شأنها التأثير على المغرب، الذي يعد البوابة الرئيسة لإفريقيا، وقد بدا أن القرار جرى توقيعه يوم الأربعاء 10 يناير 2024، تزامنا وظفر المغرب برئاسة المجلس الأممي لحقوق الإنسان، والخيبة المذلة التي منيت بها الجزائر وحليفتها جنوب إفريقيا في الوقوف في وجهه.

وبهكذا قرار اتخذ كرد فعل على الانتصارات الدبلوماسية المغربية، يكون النظام "الحركي" قرر محاصرة نفسه بنفسه، بقرار ذهبت به الظنون أنه قادر على التضييق على المملكة الشريفة، وكشف أن ميناء طنجة الدولي، الأيقونة المتوسطية، يشكل غصة في حلوق الـ"كابرانات" العجائز، بشكل جعلهم مثل الأفاعي التي تلدغ ذيولها.