في انتظار تحدد معالم دبلوماسية "استيفان سيجورني".. مهندس استهداف المغرب

هشام رماح

في انتظار أن يتحدد توجه "استيفان سيجورني"، وزير الخارجية الفرنسي، المعين أول أمس الخميس، الذي عين محل سابقته "كاثرين كولونا"، يظل مهندس الحملة التي شنت ضد المغرب من داخل برلمان الاتحاد الأوربي، حيث صدرت توصية غير ملزمة ضد المملكة في 19 يناير 2023، ادعت أن المغرب يضيق على حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

الآن تغيرت كثيرة طرأت على الساحة الدولية، وكما اتهم المغرب، زورا، بالتضييق على حقوق الإنسان، فإن جهوده ثمنت دوليا لتسند إليه رئاسة المجلس الأممي المدافع عنها في جنيف، وفي المقابل، فإن هذا السياسي الذي اعترف بمثليته وبارتباطه جنسيا بـ"غابرييل أتال"، رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، أمسك بزمام الـ"كي دورساي"، وله الآن أن يحدد مسار الدبلوماسية الفرنسية مثلما شاء، بناء على أهوائه أو اعتمادا على مصلحة فرنسا وشركائها.

ولم تظهر بعد ملامح الدبلوماسية التي يبتغيها "استيفان سيجورني"، 38 سنة، وهو أمر من شأنه أن يتبدى عقب الإجراءات البرتوكولية المفترضة بعد كل تعيين جديد، من قبيل مراسلات التهنئة المنتظرة مع نظيره ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وبالتالي معرفة إن كان سيعمل على تغيير الدفة نحو تحقيق دفء في العلاقات المغربية الفرنسية أو سيسعى للزيادة في توتيرها.

أيضا من البوادر التي من شأنها إظهار معالم ما يرومه "استيفان سيجورني"، هو الزيارة الأولى التي سيقوم بها خارج الاتحاد الأوربي، غير أن الأكيد أن هذا المقرب كثيرا من "إيمانويل ماكرون"، الرئيس الفرنسي، لن يستطيع معاكسة "أهواء" الأخير، وسيعمل جاهدا على تنزيلها على أرض الواقع، ما دامت السياسة الخارجية مجالا مخصصا ساكن قصر الـ"إيليزي".

وتجدر الإشارة إلى أن "استيفان سيجورني"، الذي هندس الحملة الشعواء ضد المغرب، في برلمان الاتحاد الأوربي، مستهل العام المنصرم، كان لقي تبرؤا من وزارة الخارجية الفرنسية حينها وذلك على لسان "آن كلير لوجاندر" حينما قالت إن "البرلمان الأوروبي يمارس صلاحياته بشكل مستقل"، وهو نفس الطرح الذي تبناه "كريستوف لوكورتييه" سفير فرنسا بالمغرب حينما أفاد بأن التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي لا تلزم فرنسا.