المعارضة تطالب بمنع استعمال الفرنسية في العقود الإدارية
وجهت المعارضة البرلمانية، انتقادات لاذعة للحكومة، بسبب معاناة المواطنين مع تغول اللغة الفرنسية، في المعاملات المعلوماتية الإدارية.
ولا زالت عدد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، تصر على تحرير جميع وثائقها باللغة الفرنسية، الأمر الذي وضع غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في مرمى الانتقادات.
وطالب نواب المعارضة، مرارا، بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، بدلا من الفرنسية.
وقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يتم بمقتضاه إلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بتغيير أحكام المادة 15 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل، من خلال إلزام الإدارة المغربية بتحرير عقد الشغل باللغة العربية أو الأمازيغية.
وأكد الفريق الحركي، أن المقترح هدفه إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين.
ووفق المبادرة التشريعية، فإنه تم الاعتماد على مقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة الذي ينص على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتنمية استعمالها.
كما اعتمد الفريق الحركي، على منشور رئيس الحكومة بتاريخ 30 اكتوبر 2018، والذي يلزم من خلاله الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا في جميع تصرفاتها وأعمالها.
